السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: عميل مدين لشركة استثمارية بمبلغ معين وهو متعثر في سداد ما عليه لتلك الشركة لعدم قدرته على الدفع كما وانه بحاجة إلى تلك السلعة التي استدان من أجلها وهي سيارة ولا يرغب في إرجاعها إلى الشركة لتقوم ببيعها واستيفاء الدين، فهل يجوز لها _بعد إعطاء العميل الخيار ببيع السيارة نيابة عنه في السوق أو بيعها للشركة_ أن تشتري السيارة منه بقيمتها السوقية ثم تقوم بعملية المقاصة بين ثمن السيارة والدين الذي على العميل، وبعد نقل الملكية إلى الشركة تقوم الشركة بتأجيرها إلى العميل، ثم تتم جدولة المبلغ المتبقي من الدين (الفارق بين سعر شراء السيارة والمديونية السابقة للعميل)؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس حسبما جاء في مفروض السؤال والله العالم.

السؤال:قامت شركة استثمارية بإجراء اتصالات بإحدى البنوك بشأن عدم تطبيق الشروط المتعلقة بالفوائد الربوية في حالة قيام الشركة بفتح حسابات لدى تلك البنوك، فهل يجوّز هذا العمل فتح الحسابات لدى تلك البنوك؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من فتح الحساب إذا كان التعامل بين الشركة وبين البنك ضمن الحدود الشرعية والله العالم.

السؤال:ما حقيقة بيع المساومة؟

الجواب:بسمه سبحانه: تلخيص.

السؤال:هل يجوز لشركة استثمارية أن تشتري من جهة ما حصصاً في إحدى الشركات التابعة لأحد المصارف الإسلامية بثمن محدد، وبعد الشراء تحيل الشركة البائع بالثمن على مدينيها من العملاء الذين اشتروا منها بضائع بالأقساط؟ وفي هذه الحالة هل يجوز للبائع (المحال) أن يرجع على الشركة (المحيل) إن لم يف له العملاء (المحال عليهم) بالدين؟ وهل يجوز أن يوكل البائع الشركة في تحصيل الدين من العملاء؟

الجواب:بسمه سبحانه: تصح الحوالة المذكورة وإذا تمت الحوالة برضا المحيل والمحال عليه سواء كان المحال عليه بريئاً أو مشغول الذمة للمحيل فينتقل حق المحال من المحيل إلى المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل لا سيما في مفروض السؤال حيث فرض المحال عليه مشغول الذمة ومديونا للمحيل والله العالم.

السؤال:ما هو الحكم الشرعي في قيام عميل استأجر عيناً من الشركة أقساطا وبعد مدة من سريان العقد ولأسباب خاصة أراد ان يحيل مطالبتنا له بإيجار العين على شخص آخر؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من هذه الحوالة فإن رضيت الشركة بها برئت ذمة العميل المستأجر وأصبح مال الشركة في ذمة المحال عليه والله العالم.

السؤال:ما هو الحكم الشرعي في عميل لإحدى الشركات الاستثمارية الذي اشترى منها سيارة وسدد لها جزءاً من ثمنها ثم بدا له أن يسدد للشركة دينها الذي عليه كاملاً، فطلب منه شخص ما أن يسلمه المبلغ نقدا، وأن يحيل الشركة عليه ويصبح هو _أي الشخص الجديد_ محالاً عليه ويسدد للشركة الاستثمارية ما تبقى من دين عميلها السابق مقسطاً حسب مواعيد حلوله؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر ما موقف الشركة إن علمت أن العميل (المحيل) قد دفع المبلغ المتبقي من ثمن السيارة (الدين الذي عليه لشركة) أو أقل منه نقداً إلى الشخص (المحال عليه) لينتفع منه؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز للعميل ان يحيل الشركة على من يشاء وإذا قبلت الشركة هذه الحوالة برئت ذمة العميل وأصبح الشخص او الجهة المحال عليها مدينة للشركة والشركة غير ملزمة بالالتزام بالحوالة اذا تمت الحوالة بدون موافقة الشركة ولا يحق للشركة الاعتراض على العميل على دفعه المبلغ نقداً إلى المحال عليه والله العالم.

السؤال:أودعت السجن في مديرية الأمن في النظام السابق بتهمة أنا بريء منها وخلال وجودي في السجن قام من هو غير ملتزم بإجبار والدي المقعد بمرض أودى بحياته مستغلين عجزه ومرضه وإكراهه على التوقيع على بيع داري وفي حينها اشترط والدي على المشتري أنه غير مسؤول عن البيع إذا رفض المالك الشرعي والرسمي للدار ورفض مداورته للدار بعد خروجه من السجن وعندها وافق المشتري وضمن له إذا خرج صاحب الدار الشرعي من السجن ورفض البيع فسوف ترجع الدار لصاحبها واشترط الطرفان أن يدفع الرافض للبيع مبلغا جزائيا وبعد خروجي من السجن براءة علمت ببيع داري وبورقة عرفية (مكاتبة عشائر) موقعة من الطرفين وشهود اثنين كانوا قد سبق وأن اشتروا الدار المذكورة عند سجني وبعد أن عرفوا أن والدي مجبر ومكره على البيع رفضوا الشراء وطالبوا بالمبلغ المدفوع من قبلهم كمقدمة للبيع لكن الشخص (الغير ملتزم) تصرف بالمبلغ مما اضطرهم بمتابعة البيع لغرض الحصول على ما دفعوه. وفي نفس السنة والشهر الذي حصل به البيع خرجت من السجن وطالبت المشتري بداري بنفس الفترة ومن خلال وجوه العشيرة وإخوانه وافق أول الأمر ولكنه بعد أن عرف بوفاة والدي رفض كل ما اتفقوا عليه ونقض الشروط المبرمة بينهم وطلبت منه أن يذهب معي إلى الحكم العشائري (الحق) أو إلى الحاكم الشرعي (احد المراجع وحسب اختياره) فرفض علماً اني أعطيته ضعف المبلغ المدفوع آنذاك ورفض أيضاً ولكون الطابو باسمي رسمياً وشرعاً وبعد أن عجزت منه قدمت طلباً إلى المحكمة آنذاك وطالت المرافعة مدة سنة وعانيت ما عانيت مما سلكه من طرق ملتوية وباطلة من رشوة ومحسوبية وباعترافه ومحاميه الذي وكله للقضية. ولم أترك القضية حيث اتجهت إلى العشائر مرة أخرى ورفض الذهاب معي وسانده آنذاك شيوخ العشائر في النظام السابق مدعين أنه لا يجوز للعشائر (الفريضة) أن تكسر حكم القاضي، عندها طلبت منه أن نذهب إلى الحاكم الشرعي (أحد المراجع) وحسب رغبته أو لمن يقلده هو بالذات فرفض أيضا وأجابني بالتحديد (اذهب إلى من يعرف الله والمراجع اني أخذت البيت من الحكومة) وبقيت الحالة عائمة إلى أن توفي هو أيضاً وهي معلقة دون حل ورفضت استلام المبلغ المتبقي لحد الآن حيث أودعه في المحكمة. أرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي وهل لي حق المطالبة شرعاً أم لا؟هذا من جهة ومن جهة أخرى عسى أن يقنع الحاكم الشرعي ورثة المشتري بحل المسألة وبراءة ذمة والدهم المتوفي بعد هذه المعاندة وقد عرفت أن أحد أولاده شيخ معمم أملي أن يسمع توجيهكم الشرعي براءة لذمته وذمة والده علماً بأني على أتم الاستعداد على تقبل الحكم الشرعي من سماحتكم؟

الجواب:بسمه سبحانه: الناس مسلطون على أموالهم فكل تصرف بلا إذن منهم يعد تصرفاً فضولياً لا يمضى إلاّ برضا المالك الأصلي وفي حال عدم رضاه فيبقى على ملكه، لا يجوز لأحد منازعته وأما تصرف الأب بالبيع فما لم يمضه الإبن ويرضى فتصرف غير صحيح والله العالم.

السؤال:قد سمعت ان بيع المصحف حرام وقد كنت اشتريت مصحفاً فهل عملية الشراء هذه حرام وهل لا يجوز لي الاحتفاظ بهذا المصحف لانني اشتريته وشراءه حرام ؟

الجواب:بسمه سبحانه : ان كان الذي تسلمت المصحف منه معروفاً لديك فارجع اليه ليكون بينك وبينه عملية الهبة وان لم تعرفه فنأذن لك بالمحافظة عليه والتلاوة فيه , والله العالم .

السؤال:احد المؤمنين لديه محل لبيع الاقراص الليزرية منها الحسينية والقرآن والافلام التي تحمل قصص اجتماعية مباحة ولكن توجد هناك لقطات تتخلل الفلم غير لائقة بالنسبة للعوائل المحافظة او مقاطع موسيقى او اغاني أو مسرحيات كوميدية فهل يجوز بيعها ؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا كانت تلك اللقطات تسبب نشر الفساد فالواجب الاجتناب والله العالم.

السؤال:ما هو رايكم في نسخ وبيع وتوزيع وشراء الانتاجات الاسلامية من (قرآن كريم_ اناشيد_ ابتهالات_ لطميات_ افلام اسلامية) المنسوخة (المزورة) وذلك من قبل افراد وجهات غير اصحاب الانتاجات الاصلية على رغم وجود اعلانات مسجلة تمنع ذلك من قبل اصحاب الانتاجات الاصلية حيث يتكبدون الخسائر جراء هذا العمل؟

الجواب:بسمه سبحانه: حقوق الطبع يجب احترامها فلا يجوز خرق هذه الحقوق والسطو عليها كما انه يجوز ان تشتري الافلام المستنسخة ثم توزعها على اقاربك او تبيعها والله العالم.