السؤال:بعض مدّاحي اهل البيت (ع) تصدر لهم اصدارات على شكل كاسيت و CD يرد في مقدمتها ولايجوز شرعاً نسخ هذا الشريط فهل على المستهلك الالتزام بهذا الشرط في حال : 1- لا يعتبره المستهلك شرطاً لصحة البيع في حال الشراء ؟ 2- يكون المنتج في دولة تحفظ حقوق الطبع والنشر والمستهلك في دولة لا تمنع النسخ والنشر لأي عمل ؟ 3- يكون المنتج مقلداً لمرجع يحرم النسخ والمستهلك يقلد مرجعاً يبيح النسخ ؟ وما حكم شراء الاصدار المنسوخ من الاصدار الاصلي ؟ وما حكم تحميله من مواقع الانترنيت التي تعرضه بالمجان ؟ وهل ذلك فيه احتياط وجوبي عند سماحة الشيخ ؟

الجواب:1- بسمه سبحانه : يجب الالتزام بما يلزم صاحب التسجيل او صاحب الصوت , والله الهادي 2- بسمه سبحانه : ما قلناه غير مرتبطين بقوانين الدولة , والله الهادي . 3- بسمه سبحانه : بمقتضى فتوانا لابد من الالتزام بما قلناه , وقد علم الحكم في ذلك , والله العالم.

السؤال:هناك شركة لبنانية تدعى ( The kingdom) محدودة المسؤولية تعمل ضمن الدعاية والتسويق تعتمد هذه الشركة على نظام التسويق والتقسيط المتعدد المستويات كما تعمل الشركة كوسيط اعلاني بين الشركات التجارية والمستهلكين: طريقة العمل: يقسم عمل الشركة الى قسمين: القسم الاول وهو القسم الدعائي: يتناول هذا القسم التسويق لبضائع الشركات التجارية المتعاقدة مع الشركة او الراغبة باقامة الدعاية لبضائعها او لمحلاتها, وتقوم الشركة عبر: الموقع الالكتروني للشركة, وعبر الكتالوج الذي تقدمه الشركة لبضائعها او منتجاتها وبدوره على المشتركين المنتسبين للشركة القسم الثاني : وهو القسم التسويقي تقوم الشركة بتسويق بضائع الشركات التجارية من خلال المشتركين المنتسبين اليها يتم الانتساب الى نظام عمل الشركة عن طريق دفع مبلغ قدره 200$ امريكي يعتبر هذا المبلغ دفعة اولى من مجمل قيمة البضائع وقدره 4000$ ( ملاحظة : البضائع المقسطة بدون فائدة مضافة على الكاش ) للحصول على هذه البضائع هناك ثلاث خيارات : 1-الدفع النقدي لأي منتج 2- عبر التقسيط الشهري وفق الشروط التي تطلبها الشركة 3-عن طريق مكافئات تقدمها الشركة للمشترك عند دخول منتسبين جدد عن طريقه او في حال مساهمته في دخولهم للشركة عن طريق قيامه بالدعاية للشركة . ما حكم انشاء هكذا شركة والعمل بها ضمن البرنامج المذكور؟ واذا كان هناك اشكال نرجو توضيح وجه الاشكال ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اذا لم تكن الدعاية للبضائع المحرمة ولا يكون التسويق للبضائع المحرمة فلا بأس في انشاء هذه الشركة في ضوء التفسير المتقدم في السؤال كما انه ينبغي التحفظ من الوقوع في شرك الربا كما يجب التحفظ من الوقوف في مخالفة شرائط البيع والشراء حين التسويق او التجارة للمنتجات , والله العالم .

السؤال:تفاصيل عمل شركة في ماكس: *- اشتراك 1000 دولار الارباح من 7 الى 10% كل اربع اسابيع حسب ارباح الشركة يوصل من الشركة لحد مبلغ 2000 دولار وبعده يجمد الرصيد في الوكالة واحد يمين واحد يسار حتى تتفعل الوكالة ويعطون على كل واحد 5% حتى الارباح تستمر لمدة 10 سنوات. *- اشتراك 10000 دولار من 7 الى 10% , 1.2 كل اربع اسابيع حسب ارباح الشركة يوصل من الشركة لحد مبلغ 20000 دولار وبعده يجمد الرصيد في الوكالة واحد يمين واحد يسار حتى تتفعل الوكالة ويعطون على واحد 10% حتى الارباح تستمر لمدة 10 سنوات, الذي دخل في الشركة ولم يعجبه الوضع والشغل مع الشركة له حق سحب نقوده من الشركة يعطي تفاصيل كاملة من وكالته للمكتب وما بعد 30 يوم يصله كل المبلغ من المال الذي دفعه. *- شغل الشركة سياحة وسفر عقارات سيارات مواد صحية اجهزة كهربائية. *- رحلة الى ماليزيا الاشتراك 1000 دولار يستحق رحلة الى ماليزيا بمدة 7 ايام مبلغ السفر على شخص والمبيت مع الاكل على الشركة. *- والاشتراك 10000 دولار يستحق رحلة الى ماليزيا بمدة 30 يوم مبلغ السفر على شخص والمبيت والاكل على الشركة . *- منتج الشركة شقق سكنية واقامة لمدة 10 سنوات في ماليزيا ينقصون من ارباح الوكالة لحد يسدد المبلغ الذي يستحق الشقة . *- سيارات 2008 ينقصون من ارباح الوكالة لحد يسدد مبلغ السيارة ومنتجات اخر مواد صحية وحاسبات والى آخره؟

الجواب:بسمه سبحانه: المطلوب توضيح الامور التالية: 1- هل يحق لمشتري التذكرة الاول بيعها بمعنى يحق للمشتري الثاني السفر بدل المشتري الاول ويبقى حق الارباح للاول او ان يحق للمشتري الاول بيع التذكرة على اخر بأن ننقل التذكرة وحق السفر والارباح للمشتري الثاني ؟ 2- هل لمشتري التذكرة الاول ترك السفر ويسترجع كل او بعض ثمن التذكرة ام لا ؟ 3- هل ما يستفيده صاحب التذكرة من السفر امور محددة كالسكنى في فندق معين والمأكل والمشرب بنوع معين وهل كل ذلك مباح ام بعضه محرم والآخر مباح ام لا؟ 4- هل ثمن التذكرة يذوب وينتهي بعد استيفاء المشتري لها لارباح مدة معينة في صورة استخدامه لها في السفر ام في صورة عدم استخدامه لها في السفر. 5- هل اصحاب الشركة مسلمون او كافرون او خليط من المسلمين والكافرين وسوف نوضح الحكم ان شاء الله فور وصول التوضيحات المطلوبة, والله الهادي.

السؤال:نحن ورثة لسيد كانت له ممتلكات منها ارض زراعية مساحتها (180 دونم) استولت عليها دولة البعث آنذاك علماً انها ارض لزراعة الشلب وكانت مزروعة حينها أي لم تكن ارض بوار ثم اخذت الدولة تهبها وتبيعها لمن تشاء – علماً ان الاهالي يعلمون انها للسيد اباً عن جد – لذلك حاول البعض المتدين استرضاء السيد عند شرائه من الدولة لانه الصاحب الشرعي وبعد سقوط الصنم حاول البعض استرضاء ورثته ولذلك نسأل عن: 1-هل تجوز الصلاة بها لمن يعلم بمالكها الشرعي وهو اشترى من غيره؟ 2-ما هو حكم من تجاوز على هذه الارض بعد السقوط وبنى فيها داراً او معملاً دونما شراء من دولة او مالك وما حكم صلاته؟ 3-ما حكم المسجد الذي في هكذا ارض, وهل لابد من استرضاء الورثة؟ 4- لو عقد احد الورثة على بعضها من الدولة انذاك واليوم امكنه الحصول على بعض التعويضات او المكاسب – من جراء ازالة النخيل كان الوارث قد زرعه فيها او كتعويضات على مرور شارع او ما شابه, فشرعاً لمن تعود هذه الاموال له مفرداً ام لجميع الورثة؟

الجواب:1- بسمه سبحانه: لا يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه. 2- بسمه سبحانه: ارجع الى الجواب السابق، والله الهادي. 3- بسمه سبحانه: ارجع الى الجواب السابق، والله الهادي. 4- بسمه سبحانه: ان كانت الارض غير مقسمة بين الورثة حين اغتصاب الدولة لها وحين عقد الوارث وكانت مشاعة بينهم وما زالت او غصبت الارض من الموّرث المرحوم فالارض حينئذ مشاعة والتعويضات المذكورة تقسم بينهم حسب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله, نعم المصارف والنفقات التي تحملها هذا الوارث فان لم يكن قاصداً التبرع في خدمة السادة الورثة فله ان يطالب فوق ما يجب عليه تحمله حسب حصته من الارث, والله العالم.

السؤال:رجل اشترى داراً مغصوبة في المزاد العلني وقد أورث هذه الدار الى ولده وان ولده تزوج امرأة من بغداد لا تعرف أن هذه الدار مغصوبة وبعد مرور عشرة سنوات علمت المرأة بان صاحب الدار اعدم من قبل نظام صدام وباعوا امواله وان الدار رجعت الى ورثة المعدوم فما حكم الصلاة والصوم وسائر العبادات لهذه المرأة علماً بان ورثة المعدوم لم يبرؤا الذمة لها وإنها كثيراً تقول لزوجها بان هذا حرام وبدأت المشاكل من زوجها منذ علمت ولكن ليس لها حل الا الطلاق وعندما انتقلت من دار المعدوم سكنت في دار مسفر ايضاً مغصوب ولها من الاطفال خمسة وان زوجها الآن مصاب بالشلل ولا يوجد لهم مورد ابداً افتونا مأجورين عن مصير هذه الزوجة؟

الجواب:بسمه سبحانه: ذمة زوجها مشغولة وكذلك ذمة والده بأجرة منفعة الدار التي استوفيت بدون رضا المالك الشرعي ولا مسوغ للعمل الذي فعلاه, ولا مبرء للذمة إلاّ أن يدفعوا حق المظلومين في الدار الأولى والثانية مع الاستغفار من الله سبحانه على هذه الجريمة النكراء, واما الزوجة فهي ليست مطالبة بشيء قبل العلم بواقع الحال واما بعد العلم فهي شريكة في المعصية كما هي مطالبة ايضاً باجرة السكنى في الدارين معاً قبل العلم وبعده, واما الصلاة والصوم فلا اشكال فيهما قبل العلم , والله العالم .

السؤال:من اهتمامنا ومن واجبنا نشر اثار اهل البيت (ع) ظهرت في الفترة الاخيرة برامج اسلامية تضم كتباً دينية على شكل اقراص ليزرية مكتوبة عليها ( حقوق النشر محفوظة ) هل يجوز لنا نسخ هذه الاقراص ام لا علماً بأن الاقراص غير متوفرة في الاسواق ؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز التجاوز على هذا الحق وبإمكانك الاتصال بالجهة المصدرة لتلك الاقراص كي تحصل على النسخ التي تحتاج إليها, والله العالم.

السؤال:اود السؤال حول شركة فرنسية استثمارية تعمل بالاسهم اعطيها مبلغا من المال السهم الواحد 1000 يورو وهي تعطيني ارباحا بنسبة 30% على السهم كل شهر ولمدة سنة هل هذه معاملة ربوية وان كانت ربوية هل يجوز اخذ الربا من الكافر ؟

الجواب:بسمه سبحانه : ان كنت تدفع المال بعنوان القرض كما هو ظاهر من كلامك فما تأخذه ربا ويحل للمسلم ان يأخذ الربا من الكافر ولكن عليه تخميس المبلغ وهذا غير الخمس الذي يجب دفعه عند نهاية سنته الخمسية فيما فضل عن المؤونة , والله العالم .

السؤال:ما حكم البيع الواقع على النحو التالي : تاجر يأتي ببضاعة من الخارج يوصي المصنع بأن يصنّع له 1000 قطعة كهربائية بمواصفات معينة ويدفع جزءاً من الثمن وقبل ان يستلم البضاعة يعرضها على تجار محليين بالمواصفات المعينة فيقبلون ويشترونها منه بثمن مؤجل الى ما بعد استلام البضاعة , فلا المثمن مقبوض ولا الثمن في كلا البيعين وانما كلاهما مؤجل مع القدرة على التسليم في الاجل المحدد , هل هذا يعتبر بيعاً لازماً للطرفين ام يشترط في صحته قبض احد العوضين على الاقل ؟

الجواب:بسمه سبحانه : ان كان التأجيل للثمن والمثمن مشروطاً ومعلوماً للبائع والمشتري فالبيع باطل , والله العالم .

السؤال:هل يجوز العمل هنا في الغرب في السوبر ماركت التي تبيع المواد الغذائية ان اعمل كمحاسب (كيشر) علماً انها تبيع لحم الخنزير والخمر فهل يجوز لي العمل فيها؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس بالعمل فيها كمحاسب وان عملت في البيع فلا تبع نجساً او حراماً على مسلم, والله العالم.

السؤال:شخص اشترى بالاجل عشرة آلاف دولار لمدة شهر بمبلغ قدره اربعة عشر مليون عراقي , وهنا سؤال في ما اذا لم يستطع المشتري الوفاء بالمبلغ المذكور فهل يجوز اخذ زيادة كل شهر على المبلغ المذكور بسبب التأخير ام اللازم الانتظار لحين القدرة على الدفع؟

الجواب:بسمه سبحانه: يحرم اخذ الزيادة المذكورة ويجب على الذي يطلب الصبر ان كان المديون معسراً وان كان موسراً جاز اجباره على الوفاء بدون تلك الزيادة المقترحة , والله العالم .