السؤال:هناك شركة تدعى (موناكو) للاستثمار يقوم المشترك فيها بدفع مبلغ قدره 1000 يورو وتقوم الشركة باسترجاع المبلغ عبر سنة من خلال دفعها 30% من المبلغ كل شهر علماً ان المشترك لا يقدم أي شيء سوى المبلغ , ما حكم الاشتراك في هذه الشركة ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اذا كنت تحصل على أزيد مما دفعت –كما هو مقصودك – وكان الدفع بعنوان القرض فحينئذ ما تأخذه ربا فأن كانت الشركة كافرة فيجوز لك أخذه من الكافر وعليك خمسه تدفعه الى الحاكم الشرعي لتطهير هذا الربا وهذا الخمس غير الخمس الذي تدفعه في نهاية السنة الخمسية . وان كانت للمسلمين فلا يجوز . نعم إن وهبت المال للشركة وشرطت عليها أن تهب لك (30% ) كل شهر إلى نهاية السنة جاز لك من الشركة المسلمة والكافرة بلا إشكال . وان بعت المبلغ (1000 يورو) بما تستلمه طيلة السنة أقساطا جاز أيضاً بلا ريب سواء كانت الشركة مسلمة أو كافرة . واذا اخترت الطريق الثاني (وهو كسب العملاء) فله صورتان: الأولى: أن تشترك بالطريقة الأولى ويكون دفعك على إحدى الصور الثلاث المتقدمة فتحصل على (30%) كل شهر إلى نهاية السنة وتسعى في كسب العملاء أيضاً لتحصل أيضاً على (10%) بالنسبة إلى ما يدفعه العميل الجديد جاز لك فأنه يدخل تحت عنوان الجعالة . الثانية : أن تكن شريكاً بالنحو الثاني وهو ان تشارك الشركة في كسب العملاء فقط ولا تدفع للشركة شيئاً و لا يكون لك إلا (10%) بالنسبة إلى ما يدفعه العميل الجديد المكتسب فيجوز لك ذلك بعنوان الجعالة أيضاً . وفي ضمن هذه الضوابط والشروط لا بأس بالتعامل مع هذه الشركة والتي تشبهها بالعمل والنظام إذا كانت هذه الشركات واقعية ولم يكن هناك محذور شرعي آخر ولكن الذي اخبرنا به ان بعض مثل هذه الشركات تخادع وتسلب الأموال . والله العالم

السؤال:ما حكم البيع الواقع على النحو التالي : تاجر يأتي ببضاعة من الخارج يوصي المصنع بأن يصنّع له 1000 قطعة كهربائية بمواصفات معينة ويدفع جزءاً من الثمن وقبل ان يستلم البضاعة يعرضها على تجار محليين بالمواصفات المعينة فيقبلون ويشترونها منه بثمن مؤجل الى ما بعد استلام البضاعة , فلا المثمن مقبوض ولا الثمن في كلا البيعين وانما كلاهما مؤجل مع القدرة على التسليم في الاجل المحدد , هل هذا يعتبر بيعاً لازماً للطرفين ام يشترط في صحته قبض احد العوضين على الاقل ؟

الجواب:بسمه سبحانه : ان كان التأجيل للثمن والمثمن مشروطاً ومعلوماً للبائع والمشتري فالبيع باطل , والله العالم .

السؤال:في عام 1998 حصل احد الاشخاص عن طريق الانترنيت على ارقام بطاقات ( الفيزا – الماستر كارد – وغيرها ) لاشخاص غير مسلمين بطريقة الهاكر, وقام بشراء بعض الكتب والسيديات وغيرها على اساس انهم غير مسلمين , والسؤال ما حكم ما قام بشرائه من تلك الحاجات وغيرها من تلك الحاجات التي لا يتذكرها وماذا يستطيع ان يفعل ؟

الجواب:بسمه سبحانه : الشراء صحيح وان كان الطريق غير صحيح فيستغفر الله فقط , والله العالم .

السؤال:دخلت الى العراق في الآونة الاخيرة شركات توظيف الاموال تقوم هذه الشركات باخذ اموال العراقيين مقابل ربح شهري مقطوع قدره 30% من المبلغ الاجمالي الذي تأخذه الشركة اضافة الى ذلك عندما يقوم المشترك القديم بجلب مشترك جديد الى هذه الشركة تقوم هذه الشركة باعطاء مبلغ الى المشترك القديم بنسبة 10% من اجمالي اشتراك الجديد , والسؤال ما حكم هذه المعاملة اذا ادعت هذه الشركات على انها ليست اسلامية وتعمل في العراق ؟

الجواب:بسمه سبحانه : بامكانك ان تأخذ هذه الارباح من الشركة غير المسلمة وكذلك الاجرة على جلب الزبائن وعليك تخميس ما تحصل عليه فوراً, هذا غير ما تدفعه في نهاية السنة الخمسية, بعد استثناء المؤنة , والله العالم .

السؤال:نرجو بيان سماحتكم حول العمل في شركة (كولد كويست) وحول أخذ العمولات التي تمنحها الشركة لقاء الترويج لبضائعها بطريقة التسويق الشبكي ونحن نعتقد أن سماحتكم لديه فكرة عن هذه الشركة وعملها كون أن بعض المشتركين فيها يعرضون فتوى صادرة من مكتبكم حول تجويز الشيخ لهذا النوع من العمل؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس بالتعامل مع مثل هذه الشركات اذا كانت واقعية ولم يكن هناك محذور شرعي آخر ولكن الذي أخبرنا به ان بعض مثل هذه الشركات تخادع وتسلب الاموال, والله العالم.

السؤال:هل يجوز العمل هنا في الغرب في السوبر ماركت التي تبيع المواد الغذائية ان اعمل كمحاسب (كيشر) علماً انها تبيع لحم الخنزير والخمر فهل يجوز لي العمل فيها؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس بالعمل فيها كمحاسب وان عملت في البيع فلا تبع نجساً او حراماً على مسلم, والله العالم.

السؤال:شخص اشترى بالاجل عشرة آلاف دولار لمدة شهر بمبلغ قدره اربعة عشر مليون عراقي , وهنا سؤال في ما اذا لم يستطع المشتري الوفاء بالمبلغ المذكور فهل يجوز اخذ زيادة كل شهر على المبلغ المذكور بسبب التأخير ام اللازم الانتظار لحين القدرة على الدفع؟

الجواب:بسمه سبحانه: يحرم اخذ الزيادة المذكورة ويجب على الذي يطلب الصبر ان كان المديون معسراً وان كان موسراً جاز اجباره على الوفاء بدون تلك الزيادة المقترحة , والله العالم .

السؤال:منذ سنوات عديدة مضت تاسست شركات في العالم تعمل بنظام التسويق الشبكي وهو عبارة عن اقامة علاقة مباشرة بين المصنع والمستهلك والاستغناء عن جميع الوكلاء والوسطاء وشركات الدعاية وتحل محلها شركة تسويقية عملها كالتالي تقوم بالتعاقد مع الشركات والمصانع المنتجة لتسويق منتجاتها وفي بعض الاحيان هي ايضاً يكون لديها مصانع منتجة ويتم الاتصال هذه المنتجات (والتي يشتريها المستهلك من الشركة عبر شبكة الانترنت) عن طريق شركات نقل عالمية تتعاقد معها الشركة هذا من جانب ومن الجانب الاخر توفر فرصة عمل للشخص الذي يشتري احد منتجاتها وذلك بمنحه وكالة تسويقية يستطيع الحصول عن طريقها على عمولة مقابل الترويج للمنتجات او منتجات مع فرصة) عمل عن طريق الدعاية والاعلان الشفوي حيث ان بعض الشركات توفر عرضين للزبائن حيث ممكن للشخص ان يشتري فقط منه (بدون وكالة) والوكيل الذي عرفه على الشركة يحصل على عمولته اذا حقق النصاب المتفق عليه مسبقاً والشخص الجديد الذي حصل على الوكالة التسويقية تنطبق عليه نفس الشروط والضوابط المنطبقة على الوكلاء الذين سبقوه للحصول على العمولة التسويقية حيث ان المستهلك الذي يحصل على وكالة يعمل على بناء شجرة من الوكلاء الذين هم بنفس الوقت مستهلكين تتفرع هذه الشجرة من تحت حسابه في الشركة وذلك يحصل على عمولته نتيجة المشتركين معه بصورة مباشرة (أي عن طريقه) او بصورة غير مباشرة ( أي عن طريق الوكلاء في شجرته) كلما حقق النصاب المتفق عليه مسبقاً وبنفس الوقت يحصل المشتركون من خلال تلك الشجرة على عمولاتهم بنفس الطريقة ويستقر العمل على هذه الوتيرة, أي كلما عمل الوكلاء اكثر على زيادة شجرتهم التسويقية كلما زادت عمولاتهم, المسألة هنا كالتالي: 1- هل يجوز انشاء شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي ؟ 2- هل يجوز شراء منتجات من الشركات التي تعمل بهذا النظام ؟ 3- هل يجوز شراء منتج مع وكالة والعمل بهذه الوكالة للحصول على العمولات تسويقية من قبل الشركة؟

الجواب:1- بسمه سبحانه: لا مانع في ضوء ما جاء في السؤال, والله العالم. 2- بسمه سبحانه : لا مانع في ضوء التفصيل في السؤال , والله العالم . 3- بسمه سبحانه: لا مانع منه في ضوء التفصيل المتقدم, والله العالم.

السؤال:اشترى شخص سيارة عن طريق الاقساط من الشركة واراد ان يبيعها لي بنصف قيمتها وانا اعلم انه لن يسدد الاقساط الى الشركة, فهل يجوز لي ان اشتري منه السيارة؟

الجواب:بسمه سبحانه : يجوز في ضوء السؤال , والله العالم .

السؤال:توجد هناك ظاهرة في المخابز وهي تبديل الطحين علماً بأن صاحب المخبز يأخذ (3) كيلو من الطحين وفوقة ربع دينار ما الحكم هل هو من الربا ام لا ؟

الجواب:بسمه سبحانه: ما دام الخبز يباع بالعد في العراق فلا مانع من مثل هذه المعاملة, والله العالم.