السؤال:عميل لدى شركة استثمارية يرغب في ان يشتري سيارة جديدة وعنده سيارة مستعملة يرغي في ان تكون جزاء من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة وقد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن معين وحيث انه غير قادر على دفع ثمن السيارة الجديدة نقدا فقد رغب بشرائها من الشركة الاستثمارية بالآجل على ان يكون مقدم ثمن شرائه من الشركة هو ماله في ذمة وكيل بيع السيارة الجديدة الذي نتج عن شرائه السيارة المستعملة من العميل فهل يجوز لشركة الاستثمار في هذه الحالة شراء السيارة الجديدة من الوكيل وبيعها للعميل بالآجل؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز والله العالم.

السؤال:ما حكم من اراد ان يشتري سيارة معينة من شركة ما ولم يجد قيمة هذه السيارة ويرغب بشرائها عن طريق شركة استثمارية مرابحة بالاجل ويدفع لها مبلغا مقدما معينا هو دين له في ذمة الشركة التي تملك السيارة ويريد ان يحول الشركة الاستثمارية على هذه الشركة لقبضه على ان تقسط الشركة الاستثمارية له باقي الثمن؟

الجواب:بسمه سبحانه: تصح هذه المعاملة ولكن ينبغي أن تتم بالصورة التالية: أن تشتري الشركة الاستثمارية السيارة نقداً أو نسيئة من الشركة التي تملك السيارة ثم تبيعها على الراغب بالسيارة بسعر يتفق عليه الطرفان وبهذه الصورة تحل للشركة الفوائد التي تجنيها من خلال هذه المعاملة والله العالم.

السؤال:عقد بيع عقار او أي شيء مع حق رهن حيازي واشتراط ادارته من قبل البائع إلى ان يتم الايفاء بكافة المستحقات؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك والله العالم. ولكن لا تملك الشركة المرتهنة ربح ذلك العقار وان اخذت شيئا منه كان جزءا من الثمن الذي الراهن مديون به والله العالم.

السؤال:عقد بيع عقار أو أي شيء مع حق رهن حيازي واشتراط إدارته من قبل جهة يحددها البائع إلى آن يتم الإيفاء بكافة المستحقات؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك والله العالم.

السؤال:هل يجوز لشركة استثمارية أن تطلب من المورد مالك السيارة القيام بتحويل وثيقة تامين السيارة باسم العميل وذلك قبل أن تشتري الشركة السيارة من المورد وقبل أن تبيعها للعميل بهدف الإسراع في انجاز المعاملة في حالة الموافقة على البيع؟وهل يجوز لها في الحالة ذاتها ( أي قبل شراء السيارة من المورد) أن تطلب من العميل أن يحضر أمر الدفع الدائم مختوما من البنك للهدف ذاته؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:هل يجوز شراء طرد مع مرساه ثم بيعه مرابحة بالأجل أو النقد علما بان للمرسى اسعارا تباع وتشترى بها نظرا لندرتها؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:نحن إحدى الشركات الاستثمارية ويتقدم لنا بعض الموردين أصحاب مكاتب بيع السيارات المستعملة والمواد الإنشائية والمعدات البحرية بطلب إعفائهم من قيامنا بمعاينة البضاعة التي نشتريها منهم فهل يجوز ان نجيبهم إلى طلبهم هذا آو أن نوكل عملاءنا مثلا أو من نثق به لمعاينة البضائع نيابة عنا؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس لكلا الطرفين والله العالم.

السؤال:ما حكم عقد بيع المرابحة والذي تتعامل به إحدى الشركات مع عملائها لبيع السيارات أو أية بضائع أخرى يكون رأس مالها الذي اشترت به معلوما للعميل، وكذا تفاصيل ما أنفقته الشركة من مصروفات من أجل نقل السيارة أو أي بضاعة أخرى والتأمين عليها ونحو ذلك؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:ما حكم قيام شركة استثمارية بالطلب من الكفيل _عند إبرام العقد_ بأن يتعهد لها بسداد جزء من مديونية مكفولة (العميل) كتعهده بسداد سعرها النقدي فقط، بالإضافة إلى تعهده بأن يحضر العين التي اشتراها أو استأجرها المكفول فإن لم يستطع إحضار العين فيتعهد بأن يرشد موظفي الشركة إلى مكان وجودها، وإذا كان ذلك جائزاً فهل يمكن لنا أن نصطلح على تسمية من يتعهد بذلك بالأمين لتمييزه عن الكفيل العادي الذي يتعهد بسداد المديونية التي على العميل فقط؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس في مفروض السؤال والله العالم.

السؤال:تقوم إحدى الشركات بشراء السيارات وقبل شرائها تفحصها عند إحدى الكراجات المتخصصة في هذا المجال لقاء أجر معين، وبموجب هذا الفحص تقرر الشركة الشراء وعدمه، فهل يجوز أن يضمن الكراج أية أعطال تظهر على الأجزاء التي قام بفحصها، وأصدر تقريراً بسلامتها باعتبار أن قرار الشركة بالشراء كان معتمدا على تقريره؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل هناك من قيد يضاف حتى يمكن إلزام صاحب الكراج بالضمان؟

الجواب:بسمه سبحانه: الأفضل أن تشترط الشركة على صاحب الكراج بالتضمين والله العالم.