السؤال:يوجد محل في مكان مغصوب في منطقتنا ونحن نشتري منه فهل يحق لنا ذلك حتى وإن كان الشراء من الخارج أو من الداخل؟

الجواب:بسمه سبحانه: إذا لم تدخل إلى المكان المغصوب فلا مانع من الشراء نعم إن كان إقدامك على الشراء من محل كهذا يعتبر تشجيعا ومساعدة للغاصب على استمراره في الغصب فلا يجوز ومع هذا كله الاجتناب عن الشراء من مثل هذا المحل أفضل وأقرب إلى التقوى والله العالم.

السؤال:هل يصح ويكون ملزما فيما لو وعد وكلاء بيع السيارات شركة استثمارية عند شرائها السيارات منهم وعدا ملزما لهم بشراء السيارات نفسها من الشركة الاستثمارية بسعر يحدد عند عقد البيع؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:هل يجوز ان تكون الهدية التي تجري عليها القرعة هي السيارة ذاتها التي اشتراها العميل؟ توضيح ذلك: هي أن تعطي الشركة الاستثمارية بطاقة (كوبونا) لمن يشتري منها سيارة بالاقساط خلال فترة محددة وفي تاريخ لاحق تجري الشركة قرعة بين حملة البطاقات، فاذا وقعت القرعة على احدهم كانت جائزته هي اقالة البيع الذي تم بينه وبين الشركة عند شرائه السيارة منها وابقاء السيارة ذاتها لدى العميل على سبيل الهدية؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:ما شرعية قيام شركة استثمارية بتخصيص هدية لكل من يشتري منها بضاعة بمبلغ معين خلال فترة معينة، والهدية عبارة عن إقامة مجانية في إحدى المتنزهات السياحية؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس شريطة ان لا يكون الاقامة في ذلك المتنزه محرّماً شرعاً والله العالم.

السؤال:نتيجة حاجة الدولة إلى تخصيص بعض الاراضي في المناطق التي تنظمها حديثا لتشيد عليها مباني الخدمات العامة فإن الدولة تقوم بأخذ جزء من أرض يملكها الغير وتعطيهم على سبيل البدل أرضاً أخرى بمناطق أخرى مساوية لها في المساحة والقيمة وعادة ما يتم تحديد الأراضي البديلة في وقت لاحق وفق نظام معين فهل يجوز لمن أخذت الدولة منه جزءً من أراضيه وأعطته بدلاً عنها أراضٍ في مناطق أخرى ان يبيع الاراضي التي اعطيت له على سبيل البدل قبل ان تحدد له الدولة مكان هذه الاراضي واذا لم يكن هناك من جواز فما هو المصحح لهذا البيع؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز بعد تحديد اوصاف الارض والمساحة وكل ما له دخل في زيادة الثمن وقلته فيكون هذا بيع السلف والله العالم.

السؤال:ما الحكم فيما اذا اشترت شركة استثمارية بضائع بالاجل فهل يجوز لها عند العقد ان تكتب خطابا (مذكرة) للبائع تؤكد له فيه التزامها بالسداد في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقد وتعده وعدا غير ملزم لها وبشكل صريح انها ان تاخرت في السداد فانها ستحاول تعويضه عن ذلك باقراضه مبلغا من المال اقراضا حسننا لمدة معينة على ان لا يعتبر هذا الخطاب التزاما منها بالاقراض حتى ولو تاخرت في السداد بالفعل؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:ما حكم المعاملة التي تجري بين طرفين على ان يشتري احدهما من الاخر بثمن معين مؤجل لمدة معلومة على انه اذا دفع المشتري الثمن في الموعد المحدد للسداد دون تاخير ارجع البائع للمشتري قدرا معينا من الثمن؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:هل يجوز ان تبيع احدى الشركات الاستثمارية 250 سيارة مثلا مؤجرة بشرط ان يكون للمشتري الخيار في رد 50 سيارة مثلا منها غير محددة خلال مدة قدرها سنة مثلا؟ 2_ وهل يجوز في هذه الحالة ان يدفع المشتري جزء من الثمن ويؤجل الباقي إلى وقت محدد؟ 3_ وما هو حكم غلة هذه السيارات خلال مدة الخيار سواء امضى المشتري البيع او فسخه؟ 4_ هل يجوز أن يوكل المشتري الشركة بقبض الأجرة من المستأجرين ودفعها له دوريا؟

الجواب:1- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم. 2- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم. 3- بسمه سبحانه: غلة هذه السيارة تكون لمالكها الشرعي والله العالم. 4- بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:اشترت احدى الشركات الاستثمارية عددا من السيارات من احد الموردين بسعر خاص وقد اشترط المورد لقبوله لبيع السيارات بهذا السعر ان تلتزم الشركة بتاجير السيارات لعملائها دون ان يكون لها الحق في بيع السيارات للعملاء فما حكم اصل هذه المعاملة وعلى فرض الجواز ما حكم المخالفة من قبل الشركة؟

الجواب:بسمه سبحانه: المعاملة صحيحة وإذا لم تبع الشركة بشرط يحق لبائع السيارة فسخ البيع والله العالم.

السؤال:عميل لاحدى الشركات الاستثمارية معه عرض بسعر سيارة صادر من احد الموردين وهو رغب بقيام الشركة بشراء السيارة من المورد ثم بيعها له بالآجل فاذا كانت الشركة تملك سيارات من النوع الذي يرغب فيه العميل فهل يجوز لها ان تبيعه من سياراتها التي لديها؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان رضّي العميل بذلك فلا بأس والله العالم.