السؤال:لقد انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة من البيع ما يصطلح عليها (بالهفتي) وكيفيتها كالتالي : ان يشتري هذا الشخص المتعامل سلعة معينة بالآجل وبأسعار خيالية ومستعد أن يبيعها بالسعر الحقيقي لها , فمثلاً يشتري سيارة بقيمة (50 ورقة ) في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز (20 ورقة ) ولو شاء المشتري او غيره ان يشتريها بالسعر الحقيقي لها باعها , علماً انه لا يصنع أي مستند , والسؤال : ما هو رايكم الشريف بذلك

الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء سؤالك لا بأس بمثل هذه المعاملة , والله العالم .

السؤال:توجد شركة تبيع منتجات طبية نادرة جداً قرص حيوي (bio disk) اذا وضع هذا القرص على منطقة تورم يختفي ذلك التورم بعد فترة وجيزة وكذلك اذا وضع على منطقة القلب الذي يعاني من عدم انتظام دقاته يقوم هذا القرص بتنظيم دقات القلب وكذلك يقوم بتنظيم عمل الصمام والبطارية المزروع في القلب اذا حدث خلل في عمله وكذلك يقوم باعادة الحركة للجنين في رحم امه اذا وضع على بطنها في حالة عدم حركته وينقذه من خطر الموت بسبب عدم الحركة وتوجد استعمالات اخرى كثيرة جداً لهذا القرص وايضاً هناك منتجات ذات فائدة كبيرة جداً علماً ان الشركة تملك هذه المنتجات بشكل حصري أي انه لا يستطيع أي احد من اقتناء تلك المنتجات الا من الشركة وبشكل مباشر من دون توسط تجار والشركة ايضاً تبيع هذا المنتج وغيره عن طريق مشتري سابق وكذلك هذا المشتري او الزبون اللاحق يملك حق التسويق ولهذا تقوم الشركة باعطاء عمولة لكل زبون سابق اتى عن طريقه زبون جديد لشراء منتج (العمولة على الجهد المبذول لتسويق المنتج من خلال استعماله او شرح فوائده او طريقة استعماله لتعم الفائدة جميع الناس بشكل متساوي) وبذلك تضمن الشركة عدم التقليد السيء وعدم الاحتكار والفائدة لها وللزبون بشكل مباشر من حيث ان من جرب المنتج واوصل فائدته الى الغير هو المسوق الحقيقي , ما حكم شراء واخذ العمولة الممنوحة للجهد المبذول لتسويق المنتج خصوصاً اذا كان الهدف عدم احتكار او رفع اسعار هكذا منتجات للناس من قبل التجار وبذلك لا يستطيع بسطاء الناس من اقتناء هكذا منتجات , علماً ان الشركة لديها منتجات اخرى كاجهزة الكترونية واجهزة اتصالات نادرة وبشكل حصري ذات فوائد كبيرة جداً من حيث تقليل اسعار المكالمات بشكل كبير واستعمالات وفوائد اخرى مفيدة لا يسع المجال لذكرها وغير ذلك من المنتجات النادرة والخاضعة لنفس مبدأ العمل.

الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء ما جاء في سؤالك لا مانع شرعاً من العمل المذكور, والله العالم.

السؤال:ما هو الحكم الشرعي في شراء قطعة ارض من بساتين مصادرة من اراضي قضاء بلد في زمن النظام السابق بعد ان قام بقطع اشجارها وتجريف ارضها وتحويلها الى قطع اراضي وبيعها على الناس علماً ان قسم عوض بمبلغ بسيط تحت الاكراه من البساتين المصادرة وقسم لم يعوض واني راغب في شراء ارض منها من المالك الجديد للارض علما ان المالك الاصلي للبستان موجود ويقول اني لا احلل شبراً واحداً من هذه الارض لانها ملكي واخذت مني غصباً من قبل الحكومة السابقة فكيف التعامل في مثل هذه الامور وفي هذه الظروف وبعض الناس في المدينة يقولون ذهبنا الى النجف الاشرف والتقينا العلماء وقالوا لنا اشتروا منها فانها حلال واني لدي شك مما يقولون فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة ؟

الجواب:بسمه سبحانه : ما لم تحرز الرضا من المالك الاصلي الاول فننصحك بالاجتناب عن شرائها, والله العالم.

السؤال:رجل مسلم اشترى تلفوناً من رجل أجنبي ولا نعلم أن كان من أصحاب الكتاب أو من الملل الأخرى , نقول أوربي وبعد أيام تبين أن التلفون مسروق بحيث التلفون قفل من قبل الشركة، هل من الواجب التفحص عن صاحب التلفون وان لم نجد صاحب التلفون فهل يسري عليهم حكم المسلمين بحيث يتصدق بثمنه أم لا يسري عليهم حكم المسلمين ويجوز تملكه؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن كان هناك ما يدل على أنه يعود إلى مسلم فلابد من إجراء الحكم الشرعي المختص بذلك، بالبحث عن صاحبه المسلم و الايصال إليه ومع العجز تجري عليه أحكام المجهول المالك المسلم، والله العالم.

السؤال:في الزمن الذي كان فيه الرئيس عبد الكريم قاسم يحكم العراق كانت اكثر الاراضي بيد الاقطاعيين (الملاليج) ونحن لا نعلم كيف حصلوا على هذه الاراضي فقامت الحكومة انذاك بتوزيع الاراضي على الفلاحين وكان احد الاقطاعيين يمتلك قطعتين تبلغ مساحة الاولى ثلاثة الاف دونم تقريبا والاخرى قريبة من ذلك فاجبرته الحكومة على ترك احداهما ودفعت له العوض مكانها واخبرتها ايهما شاء وبعد ذلك باعتها الحكومة على الفلاحين الذين كانوا يعملون فيها فما حكم هذا البيع والشراء , وهل تعتبرون هذه الاراضي مغصوبة ام لا؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان كان المالك قد رضي بالعوض أو اتفق هو مع المزارع على صيغة معينة اصبحت الارض في ضوءها للمزارع فلا ريب ولا اشكال في ملك المزارع للارض. والله العالم.

السؤال:رجل باع داره وهو يعلم أن أخاه يرضى بالبيع فما حكم البيع؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن كان الأخ شريكاً معه في الدار وعلم برضاه فالبيع صحيح وان تبين أنه لم يكن راضياً فله فسخ البيع في حصته من الدار وان لم يكن شريكاً فالبيع صحيح على كل حال، والله العالم.

السؤال:كثرت في الآونة الاخيرة قيام بعض المحلات والباعة والمتجولين وبشكل علني من بيع ونسخ وايجار اقراص الفيديو (السي دي) والتي لا تحتوي على الخلق الاسلامي والعفة وما تسمى لديهم (بالثقافية) فما رأي سماحتكم بذلك وما هو حكم المال الوارد من هذه المعاملات حفظكم الله ودام ظلكم؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا كانت هذه الاقراص مظلة وموجبة لنشر الفساد والانحلال الخلقي فلا يجوز الاتجار بها والمال المستحصل لا يحل للأخذ والله العالم.

السؤال:ما حكم بيع وشراء ونشر وتوزيع أشرطة غناء المغنين الطاغوتيين والصور المبتذلة والمستهجنة؟ وما حكم المال الذي يكتسب من جراء ذلك؟ وما حكم المكتسب من بيع وشراء المواد المخدرة؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز بيع ولا تعاطي هذه الأمور والله العالم.