السؤال:انطلاقاً من مبدأ محاربة الفساد الاداري الذي عشعش عند بعض الناس خلال فترة النظام السابق وإلى هذا الحين حتى زين لهم الشيطان الحرام حلالاً واخذ بعضهم يأكلون الحرام تحت مسميات عديدة كالاكرامية والهدية ويبررون أي مفسدة او حرمة شرعية في عمل ما لانفسهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال الحرام ولكي نحمي هؤلاء من انفسهم ونحمي عوائلهم ونحمي بلدنا ونحافظ على المال العام نوجه أسئلتنا هذه التي يتستر بها المفسدون ليكون جواب المرجعية الرشيدة هو الدواء والرادع لهم للتوجه نحو الصراط المستقيم: الاكرامية: لقد أصبح من المتعارف لدى العمال والموظفين والمتعاقدين مع الدولة أنهم يطلبون مبلغاً معيناً من المراجعين إلى الدوائر وتكون هذه المطالبة مع التصريح بتوقيف إنجاز العمل على إعطاء هذا المال (المسمى بالاكرامية) في بعض الحالات والإيحاء بذلك في حالات أخرى كما يتعارف إعطاء المراجعين مثل هذا المال إلى العمال في إثر طلبهم أو بدون ذلك ومما يتفق من الموارد ذلك (ان يطالب العامل _مجهز الوقود_ صاحب السيارة باعطائه الاكرامية ويعطيها اياه صاحب السيارة مع المطالبة او بدونها ويطالب الموظف الذي يقوم بكشف المعامل والمولدات لتقرير كمية الوقود المطلوبة (اكرامية) من اصحابها, ويطالب سائق التنكر الناقل للوقود باكرامية من مدير المحطة او العمال بحجة ان العمال يحصلون على اكراميات علماً ان السائق موظف وله راتب واجر اضافي وحوافز , ويطالب موظفوا الصيانة الذين يقومون بتصليح العطلات التي تحصل في المحطات باخذ مبلغ معين بحجة ان العمال يحصلون على اكراميات تقوم بعض محطات الوقود باعطاء المشرف الوزاري الذي يقوم بالمحافظة على الوقود والسيطرة عليه حتى وصوله الى المحطة اكرامية علماً ان المشرف موظف بعقد وله راتب فما هو حكم اخذ الاكرامية واعطائها ومطالبتها والتصرف فيها. ومما يتفق ما يماثل ذلك ان يفرض مدير المحطة مبلغاً اضافياً زيادة على السعر الرسمي المقرر على عامل تجهيز الوقود كأن يكون سعر اللتر الواحد (150) ديناراً ويحاسب العامل المجهز بسعر (151) ديناراً بحجة ان العامل يحصل على اكراميات ان يأخذ مدراء معامل الغاز او منتسبوهم عمولات من اصحاب الوكالات وبالتالي يؤثر على زيادة سعر اسطوانة الغاز الواصلة للمواطن وذلك بحجة تأجير عمال من قبلهم علما ان العمال يعينون من قبل الشركة وحسب الحاجة اليهم ان يأخذ مختار المنطقة او عضو المجلس الاستشاري مبلغاً من المال من وكيل الغاز او النفط لقاء الاشراف على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين بحجة ان المختار ليس لديه راتب يزيد في سعر الغاز والنفط؟ سؤال آخر: بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص: تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد خاصة عائدة على المجتمع ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة, ومن ذلك ان يأخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء, ان يقوم بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين , ان يقوم بعض اصحاب المعامل 0 كمعامل الطابوق وغيرها ) ببيع حصتهم المقررة من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي الى ضعف انتاجها او توقفها التام , فما هو حكم ذلك ؟ سؤال آخر : بيع ما يستلم من الدولة بأكثر من السعر المقرر تبيع الدولة المشتقات الننفطية للمواطنين بأسعار معينة ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبيعها عليهم باكثر من السعر المقرر من قبل الدولة , فهل يجوز ذلك ؟

الجواب:بسمه سبحانه : القوانين التي تجعل لحماية البلد وثروته وحماية الناس واموالهم لا يجوز خرقها والموظف الذي لا يقوم الا ما تفرض عليه الوظيفة تجاه المراجع لا يجوز له ان يأخذ اجر على ذلك او يقدم من يعطيه الاجر بعنوان الاكرامية على غيره , والتسيب في توزيع الثروة النفطية وغيرها في الخروج عن القانون والتحايل عليه لا يجوز, والله العالم.

السؤال:نحن في الغربة وكثير من الناس حينما يفتح مشروعاً او يشتغل بشغل المسمى بالابيض والذي يجب عليه دفع الضريبة يلجأ قسم منهم الى الحيلة والحيلة هي طلاق امرأته في القانون بان يذهب الى المحكمة ويطلقها وفي نفس الوقت يبقيها في ذمته وفقاً لشريعتنا وذلك تهرباً من الضرائب او تقليل قيمة الضريبة التي سوف تقع عليه لانه لو طلق زوجته بالقانون سوف يضمن بقاء حصول الزوجة على راتب من الدولة فهل هذا النوع من الطلاق جائز علماً ان قسم منهم يتم كشفه من قبل الجهات المسؤولة واول سؤال يتوجه الى المطلق لزوجته هو هل يجوز في شريعتكم ان تعاشر زوجتك المطلقة ؟ نرجو من سماحتكم بيان الامر مع توضيحه من جوانبه المختلفة نظراً لكثرة ممانراه من هذه الحالات في الغربة ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني انه وان اباح العلماء اخذ مال الكافر بكل وسيلة ويباح له المأخوذ بعد تخميسه الا ان العمل ينافي سلوك المسلم الذي ينبغي ان يكون داعياً بعمله قبل قوله وبفعله قبل لسانه الى الاسلام ولا يجوز له ان يعمل ما يولد كراهية في قلب الكافر اتجاه الاسلام وبما ان العمل المذكور يشتمل على هذا المحذور , ولذلك يجب الاجتناب بالعنوان الثانوي , فان الرسول الاعظم (ص) اول وصف عرف بالجزيرة العربية انه الصادق الامين فكيف يسوغ لك بأن تشوه صورة الاسلام لدى الاجانب , والله الهادي وهو العالم .

السؤال:موظف في مركز طبي من ضمن وظائفه كتابة الفواتير وختمها ولان الفاتورة يقدمها المريض لمؤسسة تعطيه بدلا نسبيا منها كمساعدة وتعويض (الضمان الاجتماعي او التعاضد ونحوهما) فانه أحيانا ومع علم صاحب المركز ورضاه يطلب المريض من الموظف : 1ـ ان يزيد على الفاتورة في اللائحة أسماء أدوية لم تشتر . 2ـ او ان يكتب رقما أعلى من الرقم الصحيح للفاتورة. 3ـ وكذلك أحيانا تكون الفاتورة 10 مثلا فيسامح المركز المريض ب 3 ليدفع 7 فقط ويطلب المريض كتابة 10 على الفاتورة لا 7 . والسؤال هل ذلك جائز للموظف في كل من الحالات الثلاثة؟

الجواب:بسمه سبحانه: يحرم التزوير والتلاعب بالنحو الذي ذكر من الموظف ومن صاحب المركز ومن المريض والله العالم.

السؤال:محل مبني ملاصق لبيت احد سكنة المنطقة في الشارع العام ولم يؤثر المحل على طريق المارة او السيارات, هل يجوز تأجير هذا المحل من صاحب البيت والتكسب منه؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا لم يكن فيه تجاوز على القوانين العامة فلا بأس, والله العالم.

السؤال:شخص استأجر من الدولة قطعة ارض ليستثمرها لصالحه مقابل أجار سنوي ( عقد استثمار) يدفعه للدولة فهل يجوز له بيع هذا الحق في التخصيص لشخص اخر ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان العقد عقد إيجار ولم يشترط المؤجر ( الدولة ) الانتفاع بالارض مباشرة منك فيجوز لك ان تؤجر على غيرك وتكون انت مستأجراً من الدولة ومؤجراً لمن يستأجرها منك , والله العالم .

السؤال:شاع في الآونة الأخيرة تجاوز بعض الإخوة على الشارع في المناطق السكنية مستغلين غياب القانون: فما هو رأيكم في قضية تجاوز البيوت على الشوارع بحيث يضيق الطريق ويعيق المسير وما هي المسؤولية الشرعية على طلبة الحوزة الموجودين في المنطقة كأحد أفراد المنطقة أولاً وإذا كان المتجاوز من أفراد عائلته ثانيا؟ هل يجوز إقامة الصلاة في البيت المتجاوز على الشارع وقراءة القران أو الأدعية ومن ضمنها الزيارات وقراءة الفاتحة على الأموات؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز التجاوز على القوانين الوضعية التي تجعل لحماية الأموال العامة والخاصة ولحقوق المواطنين فإذا تجاوز احد فالاحوط ترك الصلاة في المكان المتجاوز لا في كل البيت، والله العالم.