السؤال:بعض المهندسين المشرفين على مشاريع تُقدم لهم هدايا من الشركات الهندسية المنفذة لتلك المشاريع.. مقابل السكوت أَو المجاملة.. فما حكم هذه الهدايا إِذا قال صاحب الشركة إِنها "هدية وليست رشوة" رغم إن المهندس يعلم إِنها سبب في شراء سكوته؟

الجواب:بسمه سبحانه إن لم تطلب الشركة من المهندس ترك الواجب فلا بأس والرشوة المحرمة في الإسلام هي التي قد يقدمها أحد الخصمين للقاضي للحكم في صالحه. والله العالم

السؤال:بعض المديرين يتعمدون على إِبقاء النقوص في عمل مشاريعهم لغرض ظهورها في المستقبل وإِحالتها إلى مشاريع جديدة للصيانة، فما حكم هذا العمل، وما حكم الأَموال التي أَخذت من الحكومة؟

الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز ذلك فإنها خيانة. والله العالم

السؤال:الشرطي في غير الدول الإسلامية هل يجوز له أن يكتب ضبط غرامات في حق المخالفين للقانون المعمول به في البلد كمخالفات السير و البناء و نحو ذلك ؟ علماً أنه لو لم يفعل ذلك فإنه يتخذ بحقه إجراءات تأديبية و قد يفصل من عمله .

الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال على الشرطي الإلتزام بواجبه القانوني و يسجل المخالفات بالعدالة . و الله العالم

السؤال:هل يجوز مخالفة الأنظمة العامة التي تضعها الدولة مثل الأنظمة المرورية قطع الإشارات الضوئية وهكذا

الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز مخالفة القوانين التي تضعها الدولة لتنظيم أمور الناس ما لم تخالف الشرع المقدس . والله العالم

السؤال:محل مبني ملاصق لبيت احد سكنة المنطقة في الشارع العام ولم يؤثر المحل على طريق المارة او السيارات, هل يجوز تأجير هذا المحل من صاحب البيت والتكسب منه؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا لم يكن فيه تجاوز على القوانين العامة فلا بأس, والله العالم.

السؤال:شخص استأجر من الدولة قطعة ارض ليستثمرها لصالحه مقابل أجار سنوي ( عقد استثمار) يدفعه للدولة فهل يجوز له بيع هذا الحق في التخصيص لشخص اخر ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان العقد عقد إيجار ولم يشترط المؤجر ( الدولة ) الانتفاع بالارض مباشرة منك فيجوز لك ان تؤجر على غيرك وتكون انت مستأجراً من الدولة ومؤجراً لمن يستأجرها منك , والله العالم .