السؤال:بعض المهندسين المشرفين على مشاريع تُقدم لهم هدايا من الشركات الهندسية المنفذة لتلك المشاريع.. مقابل السكوت أَو المجاملة.. فما حكم هذه الهدايا إِذا قال صاحب الشركة إِنها "هدية وليست رشوة" رغم إن المهندس يعلم إِنها سبب في شراء سكوته؟

الجواب:بسمه سبحانه إن لم تطلب الشركة من المهندس ترك الواجب فلا بأس والرشوة المحرمة في الإسلام هي التي قد يقدمها أحد الخصمين للقاضي للحكم في صالحه. والله العالم

السؤال:بعض المديرين يتعمدون على إِبقاء النقوص في عمل مشاريعهم لغرض ظهورها في المستقبل وإِحالتها إلى مشاريع جديدة للصيانة، فما حكم هذا العمل، وما حكم الأَموال التي أَخذت من الحكومة؟

الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز ذلك فإنها خيانة. والله العالم

السؤال:الشرطي في غير الدول الإسلامية هل يجوز له أن يكتب ضبط غرامات في حق المخالفين للقانون المعمول به في البلد كمخالفات السير و البناء و نحو ذلك ؟ علماً أنه لو لم يفعل ذلك فإنه يتخذ بحقه إجراءات تأديبية و قد يفصل من عمله .

الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال على الشرطي الإلتزام بواجبه القانوني و يسجل المخالفات بالعدالة . و الله العالم

السؤال:هل يجوز مخالفة الأنظمة العامة التي تضعها الدولة مثل الأنظمة المرورية قطع الإشارات الضوئية وهكذا

الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز مخالفة القوانين التي تضعها الدولة لتنظيم أمور الناس ما لم تخالف الشرع المقدس . والله العالم

السؤال:هل يجوز اعطاء مبلغ من المال لموظف يعمل في ادارة حكومية ادخل اسمائنا في قرعة لتوزيع اراضي زراعية وتجارية على ان يتقاضى مبلغاً اخر في حال فوزنا بالقرعة ؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان هذا العمل الذي يقوم به ضمن القانون فلا بأس بالاعطاء, والله العالم.

السؤال:انطلاقاً من مبدأ محاربة الفساد الاداري الذي عشعش عند بعض الناس خلال فترة النظام السابق وإلى هذا الحين حتى زين لهم الشيطان الحرام حلالاً واخذ بعضهم يأكلون الحرام تحت مسميات عديدة كالاكرامية والهدية ويبررون أي مفسدة او حرمة شرعية في عمل ما لانفسهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال الحرام ولكي نحمي هؤلاء من انفسهم ونحمي عوائلهم ونحمي بلدنا ونحافظ على المال العام نوجه أسئلتنا هذه التي يتستر بها المفسدون ليكون جواب المرجعية الرشيدة هو الدواء والرادع لهم للتوجه نحو الصراط المستقيم: الاكرامية: لقد أصبح من المتعارف لدى العمال والموظفين والمتعاقدين مع الدولة أنهم يطلبون مبلغاً معيناً من المراجعين إلى الدوائر وتكون هذه المطالبة مع التصريح بتوقيف إنجاز العمل على إعطاء هذا المال (المسمى بالاكرامية) في بعض الحالات والإيحاء بذلك في حالات أخرى كما يتعارف إعطاء المراجعين مثل هذا المال إلى العمال في إثر طلبهم أو بدون ذلك ومما يتفق من الموارد ذلك (ان يطالب العامل _مجهز الوقود_ صاحب السيارة باعطائه الاكرامية ويعطيها اياه صاحب السيارة مع المطالبة او بدونها ويطالب الموظف الذي يقوم بكشف المعامل والمولدات لتقرير كمية الوقود المطلوبة (اكرامية) من اصحابها, ويطالب سائق التنكر الناقل للوقود باكرامية من مدير المحطة او العمال بحجة ان العمال يحصلون على اكراميات علماً ان السائق موظف وله راتب واجر اضافي وحوافز , ويطالب موظفوا الصيانة الذين يقومون بتصليح العطلات التي تحصل في المحطات باخذ مبلغ معين بحجة ان العمال يحصلون على اكراميات تقوم بعض محطات الوقود باعطاء المشرف الوزاري الذي يقوم بالمحافظة على الوقود والسيطرة عليه حتى وصوله الى المحطة اكرامية علماً ان المشرف موظف بعقد وله راتب فما هو حكم اخذ الاكرامية واعطائها ومطالبتها والتصرف فيها. ومما يتفق ما يماثل ذلك ان يفرض مدير المحطة مبلغاً اضافياً زيادة على السعر الرسمي المقرر على عامل تجهيز الوقود كأن يكون سعر اللتر الواحد (150) ديناراً ويحاسب العامل المجهز بسعر (151) ديناراً بحجة ان العامل يحصل على اكراميات ان يأخذ مدراء معامل الغاز او منتسبوهم عمولات من اصحاب الوكالات وبالتالي يؤثر على زيادة سعر اسطوانة الغاز الواصلة للمواطن وذلك بحجة تأجير عمال من قبلهم علما ان العمال يعينون من قبل الشركة وحسب الحاجة اليهم ان يأخذ مختار المنطقة او عضو المجلس الاستشاري مبلغاً من المال من وكيل الغاز او النفط لقاء الاشراف على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين بحجة ان المختار ليس لديه راتب يزيد في سعر الغاز والنفط؟ سؤال آخر: بيع ما يستلم من الدولة لمصرف خاص: تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد خاصة عائدة على المجتمع ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة, ومن ذلك ان يأخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء, ان يقوم بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين , ان يقوم بعض اصحاب المعامل 0 كمعامل الطابوق وغيرها ) ببيع حصتهم المقررة من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي الى ضعف انتاجها او توقفها التام , فما هو حكم ذلك ؟ سؤال آخر : بيع ما يستلم من الدولة بأكثر من السعر المقرر تبيع الدولة المشتقات الننفطية للمواطنين بأسعار معينة ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبيعها عليهم باكثر من السعر المقرر من قبل الدولة , فهل يجوز ذلك ؟

الجواب:بسمه سبحانه : القوانين التي تجعل لحماية البلد وثروته وحماية الناس واموالهم لا يجوز خرقها والموظف الذي لا يقوم الا ما تفرض عليه الوظيفة تجاه المراجع لا يجوز له ان يأخذ اجر على ذلك او يقدم من يعطيه الاجر بعنوان الاكرامية على غيره , والتسيب في توزيع الثروة النفطية وغيرها في الخروج عن القانون والتحايل عليه لا يجوز, والله العالم.

السؤال:محل مبني ملاصق لبيت احد سكنة المنطقة في الشارع العام ولم يؤثر المحل على طريق المارة او السيارات, هل يجوز تأجير هذا المحل من صاحب البيت والتكسب منه؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا لم يكن فيه تجاوز على القوانين العامة فلا بأس, والله العالم.

السؤال:شخص استأجر من الدولة قطعة ارض ليستثمرها لصالحه مقابل أجار سنوي ( عقد استثمار) يدفعه للدولة فهل يجوز له بيع هذا الحق في التخصيص لشخص اخر ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان العقد عقد إيجار ولم يشترط المؤجر ( الدولة ) الانتفاع بالارض مباشرة منك فيجوز لك ان تؤجر على غيرك وتكون انت مستأجراً من الدولة ومؤجراً لمن يستأجرها منك , والله العالم .