السؤال:اذا كان هناك فقيهان احدهما يجيز البقاء على تقليد الميت والاخر لا يجيز البقاء على تقليد الميت فما هو الحكم بالنسبة للمكلف ؟

الجواب:بسمه سبحانه: يقلد من تتوفر فيه شرائط الاجتهاد والاعلمية ثم يتبع حكمه سواء كان بجواز البقاء على تقليد الميت او لا , والله العالم .

السؤال:هل تقليد المجتهد الميت ابتداءاً او بقاءاً يتوقف على تقليد المجتهد الحي الاعلم؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز تقليد غير الاعلم من الاحياء, والله العالم.

السؤال:اذا قلد مجتهداً فمات ورجع الى الحي الاعلم في التقليد لكن رجوعه اليه كان على خلاف فتواه مطلقاً اذا كان الميت اعلم من الحي ولم يثبت لهذا المكلف اعلمية الحي على الميت فما حكم تقليده ؟ وما هو تكليفه في هذه الحالة ؟

الجواب:بسمه سبحانه: عندي لا يجوز تقليد الميت ولا البقاء عليه بتاتاً سواء كان اعلم من الحي او كان الحي اعلم منه او كانا متساويين نعم يجب تقليد اعلم الاحياء فقط, والله العالم.

السؤال:ماحكم الائتمام بمن يقلد الميت ابتداء ( مع العلم ان المرجع الذي يقلده يجيز تقليد الميت ابتداء ) ؟ وفي فرض ان ذلك لا يجوز فهل يجوز الائتمام به للمحافظة على وحدة المجتمع ؟ وفي فرض ان الاجابة على السؤال الاول لا يجوز فما حكم الصلوات الذي ائتممت فيها به؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز الإئتمام به إذا كان يعتقد أن المرجع الذي يقلده هو الأعلم وقد جوز له تقليد الميت ابتداءً , وأما عندي فتقليد الميت باطل ابتداءً واستدامةً , والله العالم .

السؤال:اذا كان يوجد مجموعة من المسائل الشرعية الاعلم بها متوفى فهل يمكن الرجوع له في هذه المسائل بالخصوص مع عدم تغيرها موضوعاً ومحمولاً ؟

الجواب:بسمه سبحانه : عندي لا يجوز تقليد الميت مطلقاً , والله العالم .