السؤال:ما حكم التجاوز على شبكات الماء والكهرباء من قبل المتاجوزين .

الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز يحرم ذلك , والله العالم .

السؤال:هل صحيح ان الحلال والحرام يترتب على مخالفة احكام الشريعة فقط دون القوانين والانظمة والتعليمات ؟

الجواب:بسمه سبحانه : اتقوا الله ولا تبخسوا الناس اشيائهم فان لقمة الحرام تدخل في الجسم وتنتقل الى الذرية فتدفعهم الى التخلي عن الشريعة المقدسة , والله العالم .

السؤال:يحضر الكثير من الموظفين إلى الدوام بصورة متأخرة ويخرجون قبل نهاية الدوام، ما حكم هذه الحالة؟

الجواب:بسمه سبحانه: انه خيانة محرمة والله العالم.

السؤال:يقوم بعض الموظفين أو منتسبي الأجهزة الأمنية بالدوام أيام قليلة فقط في الشهر أو في يوم الراتب فقط من خلال التنسيق مع المسؤول عنه في العمل الوظيفي مقابل مبلغ من الراتب أو بسبب علاقة قرابة أو معرفة، فما حكم الراتب؟ وهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:بسمه سبحانه: إنه خيانة من الطرفين والله العالم.

السؤال:يطلب بعض الموظفين بعد إكمال المعاملة (إكرامية) فهل يجوز اعطاؤه هذه الاكرامية؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن لم يكن عوضاً عن العمل الوظيفي فلا بأس مع رضا الطرفين والله العالم.

السؤال:هل يجوز إعطاء مبلغ من المال إلى الموظف لأجل إكمال المعاملة بوقت أقصى لأني إذا لم أدفع فسوف لن ينجز المعاملة وقد يعرقلها ويؤخر إنجازها عمداً بحجة روتين الاجراءات في الدوائر؟

الجواب:بسمه سبحانه: يرجع في ذلك إلى الجواب السابق.

السؤال:هل يجوز إعطاء الرشوة لأجل التعيين في دوائر الدولة حيث تخرج الآلاف من الشباب منذ سنوات عديدة ولم يحصلوا على فرصة تعيين بسبب المحسوبية والمنسوبية والرشاوي في التعيين؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان كان التعيين ضمن القانون فيجوز لطالب التعيين الدفع والآخذ ان لم يقم بعمل زائد على العمل الوظيفي المطلوب منه يحرم عليه وان قام به جاز له الاخذ أيضا والله العالم.

السؤال:لقد شاعت الرشوة في هذه الأيام وللأسف الشديد في كثير من المراكز وفي حال عدم دفعها فان كثيرا من المعاملات لا يتم انجازها نرجو بيان الحكم في هذا المجال؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان الموظف يقوم بعمل زائداً على العمل الوظيفي المفروض عليه من مثل الدائرة ويتقاضى الاجر على ذلك الامر الاضافي من دون التقصير في العمل الوظيفي فيحل له ما يأخذ لقاء عمل اضافي والا فلا يجوز له ولكن صاحب المعاملة يجوز له ان يدفع على كل حال اذا كانت المعاملة قانونية والله العالم.

السؤال:لقد تفشى ما يسمى بـ(الفساد الإداري) في أوساط الموظفين الحكوميين بحد لم يسبق له مثيل واتخذ أشكال مختلفة: منها تخلف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المراجع إلا بعد اخذ مبلغ من المال ومنه قيام الموظف بالتجاوز على القانون والقرارات الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك ومنه منع الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات انجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءا من مبالغ المقاولة ومنه تولي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالا طائلة عليه في حين انه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بإزائها الرواتب الشهرية. وهناك الكثير من الأشكال الأخرى نرجوا بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك؟

الجواب:بسمه سبحانه: كل ذلك خيانة وفعل محرم لا يجوز ارتكابه بحال والله العالم.

السؤال:لقد دأب بعض المدرسين المتخصصين في الدروس العلمية الطبيعية والرياضيات واللغة الانكليزية بإعطاء الدروس الخصوصية وبأسعار فاحشة جدا تنم عن استغلال حاجة الطلاب للتعلم نتيجة قصور الدرس الذي يقدمه ذلك المدرس لطلابه في المدْرَس.. أفتونا بحلية أو حرمة الدروس الخصوصية؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن كان القصور في الطالب في الدروس التي يتولى المدرس تدريسها للطالب نابعا عن تقصير المدرس أثناء تدريسه في المدرسة فما يفعله المدرس جريمة وفعل محرم وان لم يكن مقصرا في التدريس في المدرسة فالإجحاف المذكور غير حسن والله العالم.