السؤال:سعت الحكومة في البحرين إلى دفع رواتب إلى علماء الدين البحرينيين وذلك تحت مسمى وظائف معينة كإمام جماعة او امام وواعظ وذلك عن طريق تسجيلهم في ديوان الخدمة المدنية تحت اسم موظفين وذلك ان الحكومة لا تستطيع ان تصرف أي مبلغ من ميزانيتها الا تحت مسمى وظيفي سواء كان المسمى واقعيا او لا، كما تعلمون من انظمة الحكومات الحالية، وديوان الخدمة هو الذي يقوم بتسليم الاموال إلى الاوقاف الجعفرية لكي تقوم بصرفها على العلماء (على ان يكون الدخول في المشروع اختياريا بالنسبة للأئمة ولهم الخروج متى يشاؤون) وقد جرى طرح شروط على أئمة الجماعة من المذهب السني وقد تأكدنا من عدم شمولها إلى الشيعة حيث ان الدولة لم تطلب من أئمة الشيعة التوقيع عليها (مع انها طلبت من أئمة السنة التوقيع) كما ان رئيس الاوقاف الجعفرية صرح بأن هذه الشروط لا تشمل أئمة الشيعة وان الدولة عندما طلبت من الاوقاف ان تطلب من الأئمة التوقيع قالت الاوقاف ان علماءنا مستقلون ولن يرضوا بالتوقيع ولا بالشروط فقبلت الدولة ذلك بل صرح وكيل وزارة الشؤون الاسلامية ان لا شروط على الأئمة اضافة إلى ما في الشروط من اقامة صلاة التراويح وغيرها التي هي من مختصات المذهب السني ولكن وجود هذه الشروط في العنوان العام للمشروع (حتى لا تثار حفيظة الاخوان السنة) ادى إلى تصريح بعض العلماء بالتحريم معتقدين انها تشمل ائمة الشيعة والواقع انها لا تشملهم كما علمنا بذلك علما قطعيا ووجدانيا حيث اهل البيت ادرى بالذي فيه ومن العجيب ان شهادة 600 عالم (بين منضم ومن هو في قائمة الانتظار) بعدم شمول الشروط لإمام الجماعة الشيعي غير مصدقة. وطرح بعض آخر من العلماء ان الدولة تريد التسلط على المساجد بهذه الطريقة وحيث ان تسلط الحكومات الوضعية على المساجد بل على مجمل امورالمذهب حرام فهذا المشروع حرام ويحرم الدخول فيه ونحن نتفق معه في الحكم الكلي ولكن نختلف معه في ان ما يجري خصوصا مع عدم الشروط تسلط من الدولة بل لو تنزلنا وقلنا بوجود الشروط فإن ما يحرم هو العمل بالشرط لا العمل بالمشروط من دون شرطه (اذ الظاهر من الدولة انها لا تعتبر الشروط داخلة في ماهية العمل (على فرض كونه عملا)) ولا نفس أخذ الراتب. ولكنه عقب بالقول بعد ان ذكر هذه المادة الموجودة في الشروط العامة (كما تختص الادارتان_ وهما تابعتان للشؤون الاسلامية_ بتعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لهما وفصلهم وإنهاء خدماتهم) فليس للمؤمنين ان يختاروا امام جماعتهم وجمعتهم انه الامام الذي قد لا يرتضيه المؤمنون ولكن ترتضيه السلطة.التزكية ليست لكم التزكية للجهة الرسمية وللجهة الرسمية موازينها في التزكية والتي قد تلتقي وقد تختلف عن موازين شرعية ثابتة في هذا المجال. وما فهمه المعلق هنا غير صحيح وذلك لأنه: أولاً: قد قدمنا سابقا ان الدخول في الكادر اختياري بمعنى ان امام جماعة مخير في التسجيل في الكادر وليس ملزما بالتسجيل كما ان هذا الشرط غير موجود في الشروط العامة للكادر. ثانياً: ان المقصود بهذه العبارة (على فرض وجودها في الشروط العامة للكادر) هو التعيين في الكادر وعدمه بمعنى ان لإدارتان تسجيل من يريد او عدم تسجيله او فصله وإنهاء خدماته كمنضم للكادر لا كإمام جماعة والدليل على ذلك ان من قدم استقالة من الكادر قد فصل ولكنه ما زال يقيم الجماعة في نفس المسجد ولم يطلب منه ان يترك اقامة الجماعة ولم تتعرض له الاوقاف كما انها ترفض تسجيل أي شخص في مسجد ما دام الامام السابق المستقيل يقيم الجماعة. ثالثا: ان الاوقاف الجعفرية تطلب من كل امام يريد التسجيل في الكادر توقيع المصلين الذين يصلون معه على رغبتهم فيه كإمام للجماعة (وهذا ينفي صحة تعليق المعلق على هذه الفقرة) كما ان الاوقاف تشترط عدم وجود جماعة أخرى يقيمها امام آخر (سواء كان هذا الامام منضما للكادر او لا) في المسجد الذي يريد التسجيل فيه. وقال آخر ان نفس مسمى التوظيف هو السبب في التحريم وهذا غريب اذ ان المسمى اذا لم يكن يحمل حقيقة بنود التوظيف وانما كان مجرد مسمى من أجل صرف الراتب من ميزانية الدولة لما هو معروف من ان الموظف الحقيقي عليه تسجيل دخول وتسجيل خروج من مكان العمل ومعاقبة على الغياب واقتطاع جزء من الراتب عند التخلف عن الحضور ولو يوما واحدا بل ساعة واحدة من غير عذر غيرها من الشروط بينما لا نجد ذلك في المشروع حيث ان بعض الطلبة يصلي يوما واحدا او ليلة واحدة في الاسبوع وبعضهم يغيب او يسافر ولا أحد يحاسبه فكيف يكون مسمى حقيقي وكيف يحرم. ولكنه عقب بالقول ان الطلبة يجب ان يكونوا موظفين عند صاحب الامر عليه السلام ونحن لا نختلف معه في ذلك اذ ان كل الطلبة موظفين عند صاحب الامر عجل الله فرجه ومسمى التوظيف غير الحقيقي عند الدولة لا يغير حقيقة كونهم موظفين عند صاحب الامر صلوات الله عليه وكم من موظفي الامام عليه السلام كانوا حسب الظاهر موظفين عند الدولة وعلي بن يقطين رضي الله عنه خير شاهد.اضافة إلى ان نفس التوظف في الدولة ليس بحرام اذا لم يخالف حكما من أحكام الشريعة. وقال آخر انا نعلم ان لا شروط في الوقت الحاضر ولكن نخاف ان تجبر الدولة الائمة الشيعة على الشروط في المستقبل وهذا الاحتمال حسب ادعاءه يؤدي إلى التحريم مع ان هذا الكلام مردود وذلك لأمرين: اولا: ان العلماء المنضمين للكادر من المتشرعة وهم لن يقبلوا ان تتسلط الدولة على دينهم او مذهبهم بل بمجرد محاولة الدولة التسليط سيستقيل الجميع من هذا المشروع والا كيف نقبل ان تنتج الحوزة العلمية المقدسة هذا الكم الهائل من باعة الدين والضعفاء امام الاموال كما ان التحريم لهذا الاحتمال يحمل سوء الظن بالمؤمنين والعلماء والذين هم في مكان عال من النزاهة والتقوى وهو يحمل في طياته تفسيقا مبطنا كما لا يخفى على الملاحظ وعدم ثقة بإخوان الدرب وعون الطريق. ثانيا: ان الدولة لا تستطيع التسلط على المساجد لما تعلمون من أن أي امام سينضم تحت مشروع يجعل الدولة تتسلط على امور الدين سيكون مفسقا من العلماء ومن المؤمنين ولن يصلي احد خلفه لما تعلمون من اشتراط العدالة في امام الجماعة في مذهبنا المقدس اضافة إلى امكان ابعاده عن المسجد اما بالشكاية إلى الاوقاف من قبل المؤمنين (لكي تفصله من الكادر وتحرمه من الراتب) او ترك الصلاة خلفه أو بإبعاده من المسجد قسرا وهذا ليس بغريب على مجتمع البحرين وقد حدث هذا لمن خالف بعض التوجيهات السياسية التي حصلت في البلد سابقا.بل ما يجري الآن من تفسيق ودعوة الناس إلى عدم الصلاة كان له أثره البالغ عند الجاهل بعدم شمول الشروط لإمام الجماعة الشيعي مما جعله لا يصلي خلف الأئمة المنضمين للكادر بل قام البعض بطرد الأئمة من المساجد وضرب آخرون حتى أن أحد الطلبة اعتدي عليه وكسرت يده. وقال آخر ان اخذ الاجرة على الصلاة حرام او مشكل على اقل تقدير ولذلك يحرم الدخول في المشروع ونحن نتفق معه في حسن الاحتياط في المسألة لذلك نحن لا نأخذ الراتب بعنوان الاجرة بل بعنوان الارتزاق او تكلفة وقود السيارة او غيرها من العناوين الشرعية اضافة إلى ان بعض الفقهاء يجيز اخذ الاجرة على المستحبات على اقل تقدير. وقال احد العلماء في استفتاءه لبعض المراجع العظام ان العلماء المنضمين للكادر سيكونون مباحث للدولة في المساجد وان المساجد ستصبح مؤسسات حكومية هذا الكلام يضحك الثكلى ومن تفاهته لا يستحق الرد عليه اذ ان من اراد ان يعمل مباحث للدولة فمبنى المخابرات مفتوح وهو يرحب بكل من هب ودب ولا يحتاج من ينضم اليه إلى ان يكون اماما للجماعة التي يحضرها الفقراء والمستضعفين بل من يعمل في هذا السلك يتقرب من أصحاب الميل السياسي لا من الفقراء والمستضعفين (اضافة إلى ان كون الانسان مخابرات يحتاج إلى التستر لا إلى الاعلان) كما ان كون انسان موظف في الدولة لا يحقق كون المكان الذي يمارس فيه عمله (على فرض تسميته بالعمل) انه مؤسسة حكومية خصوصا اذا علمنا ان التوظيف مجرد مسمى لا واقع له وراء اللفظ كما انه بناءا على قوله يلزم ان تكون جميع مآتم ومساجد البحرين مؤسسات حكومية اذ انها تابعة للاوقاف وهي مؤسسة حكومية تابعة للدولة. وقال آخر ان هناك بنودا في الشروط العامة للمشروط لا يمكن قبولها وهي تؤدي إلى التحريم مثل (يتأكد _اي الامام_ من الاعلانات قبل وضعها في المسجد من ناحية مطابقتها للانظمة والقوانين) و (يبلغ المسؤولين بالاوقاف عند حدوث أي خلل في المسجد يعوق الصلاة والمصلين) ثم فسرها بقوله الظاهر من الخلل الذي يلزم الامام تبليغه لدائرة الاوقاف الرسمية لا يرتبط بالبناء والاثاث وما أشبه ذلك لأن هذه المهمة قد تم النص عليها في سياق استعراض المهام فيتعين ارادة الشؤون الاخرى التي قد تعوق الامام الموظف من اقامة الصلاة كأن يتصدى امام غير موظف للصلاة في المسجد أو يأبى المصلون على الامام الموظف اقامة الصلاة في المسجد.ثم ذكر الشرط الثالث الذي استشكل عليه (يؤدي ما يسند اليه من مهمات اخرى في مجال عمله الموضحة في استمارة الوصف الوظيفي) وقبل أن أجيب على هذا الكلام اريد ان اوضح كما ذكرت سابقا أنه لا شروط على أئمة الجماعة الشيعة ولم يطلب منهم التوقيع على أي شروط او الالتزام بأي شرط سوى اقامة صلاة الجماعة ولم يطلب منهم التوقيع على أي شرط من الشروط المذكورة او الالتزام بها هذا اولاً. ثانيا: لو قلنا بوجود هذه الشروط فان المقصود منها ان لا تكون هناك أي اعلانات فيها سب لملك البلاد أو أي انسان او دعوة للحفلات المحرمة وما شابه اما انتقاد الحكومة فإنه مسموح به حسب الدستور بل الطعن في قرارات الحكومة مسموح به بنص الدستور (أما في مجال انتقاد الحكومة على أي امر مخالف للشريعة فلا تستطيع الحكومة ان تمنع احد المؤمنين من ذلك كما ان الدولة لا تستطيع منع احد من فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها تعلم ان علماء الطائفة الشيعية لا يمكن منعهم.بل ان وجود النقد للدولة يفيدها أكثر مما يضرها اذ ان ذلك يظهرها للعالم كدولة ديمقراطية ومنفتحة). اضافة إلى ان المحافظة على الامن في البلاد (أي ان تكون التحركات والانتقادات سلمية) هو شرط ضمني لمن ينتمي اليها والا كان جزاؤه السجن واما التحركات التي تحتاج إلى بذل الدم فهي منوطة بإذن الحاكم الشرعي كما تعلمون هذا بالنسبة للشرط الاول المذكور. واما بالنسبة للشرط الثاني المذكور فان المقصود منه توضحه هذه الحادثة: سجل احد الائمة في الكادر الوظيفي ولكن المصلين لما علموا بذلك منعوه من اقامة الصلاة فلما راجع الاوقاف في الامر قالوا له اترك الصلاة ما دام المصلين لا يريدونك واما راتبك فانه سيبقى مستمرا (طبعا الامام لم يراجع الاوقاف من اجل هذا الشرط وانما راجعهم لمعرفة سيستمر الراتب في حالة عدم تمكنه من الصلاة ام لا) ومثله كثير منعوا من اقامة الصلاة وبدون مراجعة الاوقاف، راتبهم لا زال مستمرا بل جاء آخرون غير منضمين وأقاموا صلاة الجماعة وفي هذا رد على ما فهمه المعلق. وأما بالنسبة للشرط الثالث فإن المسجلين في الكادر لم يروا في استمارة الوصف الوظيفي الا اقامة صلاة الجماعة ووعظ وتبيين الاحكام للمؤمنين. وقال احد العلماء نحن نقول بتحريم الانضمام إلى الكادر وعدم جواز الصلاة خلف من ينضم ولكن لا نقول بتفسيق الائمة المنضمين وتحريمنا للصلاة خلف من يستلم من أجل مصلحة الدين.وهذا امر غريب اذ ان مصلحة الدين حسب وجهة نظره تقوم على اسقاط 400 من العلماء او يزيدون لأنهم يخالفونه في تشخيص الموضوع.ولا أدري كيف سيفهم الناس هذه العبارة المتناقضة ومتى صارت مصلحة الدين في اسقاط العلماء المؤمنين والناس لن تفهم من هذه العبارة الا ان هؤلاء العلماء المنضمين للكادر يضيعون مصلحة الدين وهم عملاء للدولة وعلى هذا فهم فساق فهل يقبل عاقل بهذا الكلام وبهذا الاتهام للعلماء المؤمنين وهل في هذا مصلحة للدين ثم متى جاز له ان يحرم الصلاة خلف من يرجع إلى فقيه يجوز له الانضمام إلى الكادر واستلام الراتب. كما ان فتواه بعدم جواز الصلاة تؤدي إلى هتك العمامة ولكن ان تتصوروا الامام في المحراب والناس تصلي فرادى ولنا ان نتساءل هل مصلحة الدين في هتك المؤمن وهتك العمامة التي تحمل قدسية الانتماء إلى الدين إن هتك عمامة مؤمنة سيؤدي في النهاية إلى هتك جميع العمائم وتعويد الناس على التجرؤ على العمامة سيكون له اثر سلبي على جميع العمائم فهل يقبل مؤمن هذا؟ ونحن نتحدى أي واحد من المحرمين ان يضع يده على كتاب الله ويحلف ان هناك شروطا محرمة ومؤدية إلى تضييع استقلالية الدين وأئمة الجماعة تشمل أئمة الجماعة الشيعة وانهم ملزمون بها ونحن بالمقابل مستعدون للحلف على عدم وجودها. ومع ان المسألة هي تشخيص موضوع ولا يحتاج في تشخيص الموضوع غير الاستنباطي الرجوع إلى الفقهاء بل يجب على المكلف ان يرجع إلى تشخيصه لما نعرفه من ان وظيفة الفقيه تبيين الحكم الكلي واما تشخيص موضوع الحكم (في غير المواضيع الاستنباطية) فلابد ان يكون على عهدة المكلف فقد ارتأينا ان نستفتي سماحتكم فيها من أجل طمأنة قلوب المؤمنين. والسؤال: بناء على هذا التشخيص للموضوع والذي نعتقد بيننا وبين الله بصحته: 1_ هل يجوز اخذ الراتب؟ 2_ وهل يجوز الصلاة خلف من يأخذ؟ 3_ وهل يجوز دعوة الناس إلى عدم الصلاة خلف من يأخذ وتفسيقه علما بأن العلماء الذين يستلمون ويصلون يفوق الاربعمائة امام غير العلماء الذين هم في قائمة المنتظرين؟ 4_ وهل يجوز تفسيق عالم ودعوة الناس إلى عدم الصلاة خلفه اذا رجع إلى تشخيص نفسه بالجواز مع معرفة المؤمنين بتقواه وورعه حيث ان هذا الموضوع تشخيصي؟ 5_ هل يجوز للمتواجدين في المساجد ترك الصلاة خلف المعمم المؤمن؟ 6_ هل يجوز تقليد الفقيه في المواضيع غير الاستنباطية؟

الجواب:1-بسمه سبحانه: لا يجوز. والله العالم. 2- بسمه سبحانه: بعد الاطلاع على حكمنا في المسألة السابقة يظهر الجواب. والله العالم. 3- بسمه سبحانه: نعم من باب الامر بالمعروف. والله العالم. 4- بسمه سبحانه: انما جاء في المقدمة المطروحة لا يبيح اخذ الراتب ومعلوم ان اخذ الراتب من المتسلطين على اموال الناس لا يجوز باعتبارهم ليسوا حكاما شرعيين. والله العالم. 5- بسمه سبحانه: علم الجواب مما سبق. والله العالم. 6- بسمه سبحانه: ليس مما يتعلق بالتقليد ولكن المسألة قد عرفت وضعها. والله العالم.

السؤال:ما هو موقف سماحة الشيخ من الاتفاقية طويلة الامد؟

الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني انا قد رفضنا الاحتلال قبل وقوعه والظروف التي انزلق فيها العراق نتيجة طغيان الطغاة وقصور المقصرين والخونة من النظام البائد أشد بكثير من الاتفاقية المقترحة وفي حالة الاختيار والقدرة والسعي من المخلصين لابد من المحافظة على سيادة المسلمين على العراق جوا وبرا وبحرا وفي جميع المجالات كما ينبغي احراز الشفافية وموافقة عموم الشعب على الاتفاقية ولكن (لمن تنادي) فإلى الله المشتكى. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلوات عليه وعلى آله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام.

السؤال:ما هو رأي سماحتكم في ما يقوم به بعض المحسوبين على الاسلام من اقامة مباريات مصارعة بين دب ومجموعة من الكلاب مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الحيوان لما يرافق هذه المصارعة شتى انواع العذاب والالم بالحيوان؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان هذا العمل مرغوب عنه في الاسلام فقد روي عن موسى بن جعفر عليه السلام انه قال لا يستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي (المقصود بالرهان المبارات بالخيل) واما انه منافي لحقوق الحيوان فاعلم انه لا شك ان الله سبحانه جعل لكل حيوان حقوقا معينة الافضل الالتزام بها وليس كل اذية للحيوان اضاعة لحقه، والا لمنعنا من أكل اللحوم كلها، بل من أكل النبات واستنشاق الهواء ايضا لان كل هذه الامور لها حياة ومقتضيات حسب شأنها، وقد روي عن الامام زين العابدين عليه السلام انه حج على ناقة له حججا متعددة ولم يضربها بسوط واذا قصرت في المشي قال عليه السلام لولا القصاص لضربتك _النقل بالمعنى_ وكأنه يشير إلى قوله سبحانه: (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ). واعلم يا أخي ان الغرب اتخذوا من هذه العناوين (حقوق الحيوان) وسيلة لخداع الناس انهم دعاة الخير ودعاة العدالة والرحمة، أوما فكرت انه أين تلك الحقوق في مبارات الملاكمة والمصارعة الحرة واين تلك الحقوق ودعاوي مراعاتها حيث تسحق الشعوب بكاملها كالشعب الفلسطيني والمسلمين عموما في شرق الارض وغربها. اين حقوق سكان المنطقة الافريقية حيث تعلم ان اكثر من ستين بالمائة من ذهب العالم من هذه المنطقة ولا توجد منطقة أفقر منها، والاستكبار العالمي المدعي _زورا وبهتانا_ انه راعي الحقوق لا يترك اهل افريقيا ليهدؤوا وكل دولة من الدول النامية _حسب تعبيرهم_ والمتخلفة حسب عقيدتهم ممنوعة من أي رقي اقتصادي وسياسي واجتماعي وعلمي واي عقل يبرز فنصيبه اما سحبه إلى بلادهم واما القضاء عليه، لعلك سمعت ما أذيع عن نابغة برز في أفغانستان أيام الاحتلال الروسي وانقطعت أخباره، وكذلك نابغة في السعودية فسُحب ثم اعيد إلى وطنه وقد قضي عليه. والى الله المشتكى والله الهادي.

السؤال:ظهر كلام في الشارع العراقي ومصدره الاعلام والسياسيون حول اخراج العراق من البند السابع مقابل عقد اتفاقية بين الحكومة العراقية والجانب الامريكي وفحوى تلك الاتفاقية هو ان يتنازل الجانب العراقي عن بعض سيادته ان لم يكن كلها فما هو توجيهكم إلى أبناءكم حيث انكم المتنفس الوحيد الذي يلجأ اليه المستضعفون؟

الجواب:بسمه سبحانه: ينبغي ان يعلم ان وقوع العراق في حفرة البند السابع يعني ان العراق ارضا وشعبا وحكومة في عبودية مجموعة كبيرة من الطغاة فإن كنت مطلعا على ما فعل النظام السابق وأوصل العراق إلى وقوعه في حفرة هذا البند لعرفت الفاجعة التي حلت بالعراق فعليه: الخروج من البند السابع مطلوبٌ، والمحافظة على السيادة مطلوبة، أرجو الله ان يخرج العراق من المصيبتين مصيبة البند السابع ومصيبة فقدان السيادة والله الهادي.

السؤال:ما هو موقفكم من الاتفاقية الامريكية؟

الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني انا قد رفضنا الاحتلال قبل وقوعه والظروف التي انزلق فيها العراق نتيجة طغيان الطغاة وقصور المقصرين والخونة من النظام البائد أشد بكثير من الاتفاقية المقترحة وفي حالة الاختيار والقدرة والسعي من المخلصين لابد من المحافظة على سيادة المسلمين على العراق جوا وبرا وبحرا وفي جميع المجالات كما ينبغي احراز الشفافية وموافقة عموم الشعب على الاتفاقية ولكن (لمن تنادي) فإلى الله المشتكى. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلوات عليه وعلى آله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام.

السؤال:الآن فكرة أشغلت الاذهان من جهة الخطأ او الصواب فأرجو البيان في رأيكم الشريف، المعروف في هذه الايام ان الحكومة العراقية بصدد اتفاقية امنية طويلة الامد مع قوات الاحتلال الامريكي فهل هذا لصالح العام؟

الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني انا قد رفضنا الاحتلال قبل وقوعه والظروف التي انزلق فيها العراق نتيجة طغيان الطغاة وقصور المقصرين والخونة من النظام البائد أشد بكثير من الاتفاقية المقترحة وفي حالة الاختيار والقدرة والسعي من المخلصين لابد من المحافظة على سيادة المسلمين على العراق جوا وبرا وبحرا وفي جميع المجالات كما ينبغي احراز الشفافية وموافقة عموم الشعب على الاتفاقية ولكن (لمن تنادي) فإلى الله المشتكى. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلوات عليه وعلى آله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام.

السؤال:في الفترة الاخيرة يجري الحديث عن مشروع اتفاقية امنية بعيدة الامد بين العراق وامريكا وقد اختلفت آراء المسؤولين في الحكومة ازائها بين مؤيد بشروط ورافض بلا شروط، وحيث ان هذه الاتفاقية أصبحت سببا في قلق المواطن العراقي لذا نرجو من سماحتكم التفضل ببيان رأيكم في هذه القضية وكيفية التعاطي معها من الناحية الشرعية والوطنية.

الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني انا قد رفضنا الاحتلال قبل وقوعه والظروف التي انزلق فيها العراق نتيجة طغيان الطغاة وقصور المقصرين والخونة من النظام البائد أشد بكثير من الاتفاقية المقترحة وفي حالة الاختيار والقدرة والسعي من المخلصين لابد من المحافظة على سيادة المسلمين على العراق جواً وبراً وبحراً وفي جميع المجالات كما ينبغي إحراز الشفافية وموافقة عموم الشعب على الاتفاقية ولكن (لمن تنادي) فإلى الله المشتكى. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلوات عليه وعلى آله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام.

السؤال:من المؤكد ان سماحتكم قد سمع بالاتفاقية الامنية الطويلة الامد التي تطالب الولايات المتحدة بتوقيعها مع العراق، وقد نشرت عدد من الصحف العالمية والعربية كـ(الواشنطن بوست، الشرق أوسط، الحياة) تفاصيل عنها، كما تحدث بعض القادة السياسيين العراقيين عنها، وأنتم أعرف منا في ذلك. فهل هنالك تكليف للأشخاص المؤمنين في هذه المرحلة باتجاه هذه الاتفاقية؟ وهل يجوز انتخاب الحزب او الشخص الذي يدعم توقيعها، في الانتخابات القادمة؟

الجواب:بسمه سبحانه: اما المساعدة في الانتخابات فلا ربط له بمسألة الاتفاقية يجب ان نختار من يكون مخلصاً للدين والشعب. واما موضوع الاتفاقية فهي ما زالت في مراحلها التفاوضية ونأمل ان تضمن الاتفاقية سيادة العراق وشفافية وموافقة البرلمان والشعب والله الموفق.

السؤال:هل يجوز استعمال الرموز الدينية وأسماء المراجع في الانتخابات لكسب الاصوات وحث الناس على المشاركة في الانتخابات؟

الجواب:بسمه سبحانه: يستأذن في هذا الشأن من المرجع الذي يريد المرشح الاستفادة باسمه والله العالم.

السؤال:هل يجوز انتخاب الغير موالي لأهل البيت، مع العلم الشعارات التي يأخذها جميع المرشحين هي الانصاف والسواسية ولا نعلم ماذا يوجد في بواطنهم.

الجواب:بسمه سبحانه: يجب على الناخب ان يختار الاصلح لخدمة البلد ويجب تقديم الافضل والاقدر والانسب من حيث الكفاءة العلمية والثقافية والخبرة والدين والامانة. والله الموفق.