السؤال:عميل لاحدى الشركات الاستثمارية معه عرض بسعر سيارة صادر من احد الموردين وهو رغب بقيام الشركة بشراء السيارة من المورد ثم بيعها له بالآجل فاذا كانت الشركة تملك سيارات من النوع الذي يرغب فيه العميل فهل يجوز لها ان تبيعه من سياراتها التي لديها؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان رضّي العميل بذلك فلا بأس والله العالم.

السؤال:عميل لاحدى شركات الاستثمار يرغب في شراء سيارة جديدة وعنده سيارة مستعملة اشتراها بالآجل وهي مطلوبة بدين مقداره (3000 دينار) لجهة من جهات تقسيط السيارات ويرغب العميل في ان تكون سيارته المستعملة جزءاً من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة وقد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن قدره (2000 دينار) على ان يدفع الوكيل كذلك مبلغ (1000 دينار) إلى الجهة التي تطلب العميل بدين سيارته المستعملة وحيث انه غير قادر على دفع ثمن سيارته الجديدة نقدا فقد رغب في شرائها من الشركة الاستثمارية بالآجل ولما ارادت الشركة الاستثمارية شراء السيارة من الوكيل وجدت ان الوكيل قد اضاف إلى سعرها المعلن والمعروف بالسوق مبلغ (1000دينار ) وتبين للشركة انه فعل ذلك ليسترد ما يدفعه لجهة تقسيط السيارة المستعملة فما هو الحكم في هذه المسالة؟

الجواب:بسمه سبحانه: ان رضيت الشركة على السعر مع الإضافة فلا بأس بالمعاملة كلها والله العالم.

السؤال:عميل لدى شركة استثمارية يرغب في ان يشتري سيارة جديدة وعنده سيارة مستعملة يرغي في ان تكون جزءاً من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة وقد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن معين وحيث انه غير قادر على دفع ثمن السيارة الجديدة نقدا فقد رغب بشرائها من الشركة الاستثمارية بالآجل على ان يكون مقدم ثمن شرائه من الشركة هو ماله في ذمة وكيل بيع السيارة الجديدة الذي نتج عن شرائه السيارة المستعملة من العميل فهل يجوز لشركة الاستثمار في هذه الحالة شراء السيارة الجديدة من الوكيل وبيعها للعميل بالآجل؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز والله العالم.

السؤال:ما حكم من اراد ان يشتري سيارة معينة من شركة ما ولم يجد قيمة هذه السيارة ويرغب بشرائها عن طريق شركة استثمارية مرابحة بالاجل ويدفع لها مبلغا مقدما معينا هو دين له في ذمة الشركة التي تملك السيارة ويريد ان يحول الشركة الاستثمارية على هذه الشركة لقبضه على ان تقسط الشركة الاستثمارية له باقي الثمن؟

الجواب:بسمه سبحانه: تصح هذه المعاملة ولكن ينبغي أن تتم بالصورة التالية: أن تشتري الشركة الاستثمارية السيارة نقداً أو نسيئة من الشركة التي تملك السيارة ثم تبيعها على الراغب بالسيارة بسعر يتفق عليه الطرفان وبهذه الصورة تحل للشركة الفوائد التي تجنيها من خلال هذه المعاملة والله العالم.

السؤال:هل يجوز شراء طرد مع مرساه ثم بيعه مرابحة بالأجل أو النقد علما بان للمرسى اسعارا تباع وتشترى بها نظرا لندرتها؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.

السؤال:شركة استثمارية تقوم ببيع السيارات بالتقسيط ويتم الاتفاق على أن تكون الأقساط جميعها متساوية إلا القسط الأخير، ومن أجل المحافظة على مال الشركة، تقوم الشركة بمطالبة العميل بالتوقيع على سندين إذنيين، سند إذني بكامل مبلغ المديونية التي على العميل بما فيه القسط الأخير، وسند إذني آخر بمقدار القسط الأخير فقط، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:بسمه سبحانه: إن كان هذا السند حقيقياً بمعنى أنه يحتوي على المبلغ الذي تستحقه الشركة على العميل فلا بأس به شريطة أن لا تتقاضى الشركة من خلال هذا السند أكثر من حقها الواقع على العميل وإن كان السند صورياً والغاية منه إلزام العميل لأداء ما في السند فذلك محل إشكال والله العالم.

السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: ترغب إحدى الشركات الاستثمارية في بيع المحفظة العامة للشركة الناتجة عن أنشطة التأجير والبيع بالأجل، علماً أن المحفظة تتكون من الأعيان المؤجرة بنسبة 51 بالمائة بينما يمثل الباقي 49 بالمائة الديون التي للشركة على الآخرين، فهل يجوز لهذه الشركة أن تبيع هذه المحفظة المكونة من هذا الخليط من الأعيان والديون؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز بيعها بالنقد والله العالم.

السؤال:هل يجوز لشركة استثمارية أن تشتري من جهة ما حصصاً في إحدى الشركات التابعة لأحد المصارف الإسلامية بثمن محدد، وبعد الشراء تحيل الشركة البائع بالثمن على مدينيها من العملاء الذين اشتروا منها بضائع بالأقساط؟ وفي هذه الحالة هل يجوز للبائع (المحال) أن يرجع على الشركة (المحيل) إن لم يف له العملاء (المحال عليهم) بالدين؟ وهل يجوز أن يوكل البائع الشركة في تحصيل الدين من العملاء؟

الجواب:بسمه سبحانه: تصح الحوالة المذكورة وإذا تمت الحوالة برضا المحيل والمحال عليه سواء كان المحال عليه بريئاً أو مشغول الذمة للمحيل فينتقل حق المحال من المحيل إلى المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل لا سيما في مفروض السؤال حيث فرض المحال عليه مشغول الذمة ومديونا للمحيل والله العالم.

السؤال:اشترى شخص سيارة عن طريق الاقساط من الشركة واراد ان يبيعها لي بنصف قيمتها وانا اعلم انه لن يسدد الاقساط الى الشركة, فهل يجوز لي ان اشتري منه السيارة؟

الجواب:بسمه سبحانه : يجوز في ضوء السؤال , والله العالم .

السؤال:ما حكم التعامل بشراء وبيع الورق؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من البيع والشراء مع المحافظة على الاحكام الشرعية بأن يكون احد العوضين الثمن او المثمن نقداً او كلاهما نقداً , والله العالم .