السؤال:انتشرت في الآونة الاخيرة في مؤسسات الدولة الحكومية ( ظاهرة التبويب ) وفحواها كالاتي : المسؤول عن منصب معين او ما يماثله في سلسلة المراجع في الدائرة يقوم بصرف مبالغ معينة على شكل مكافئات او شراء اثاث او متطلبات عامة ويقوم بتغطيتها بوسائل اخرى , مثال على ذلك : صرف مكافئات لمجموعة من الموظفين او شراء مبالغ اثاث للدائرة ويتم حسابها رسمياً بالنيابة عن فقرات بناء او ترميم لمشرع معين للدائرة لم ينجز (وهمي) , فما هو رأي الشارع المقدس حول ما يلي : اذا كان القصد من العملية ( التبويب) مصلحة الدائرة بصورة عامة (كشراء اثاث) اذا كان القصد من العملية (التبويب) رفع المستوى المعيشي لفئة معينة من الموظفين اذا كان القصد من العملية ( التبويب) منافع شخصية لفئة معينة من الموظفين على حساب مصلحة الدائرة . اذا كان القصد من العملية ( التبويب) مقابل عمل معين في اكثر الاحيان لا يقوم به المماثل لهذا الموظف ( وبالتبويب) يأخذه مقابل القيام بهذا العمل , كان يقوم المهندس بتصليح اليه عادة تصلح الحالة المماثلة لها في الاسواق او بواسطة العمال .

الجواب:بسمه سبحانه : انها عملية كذب لا يجوزها الشرع فاذا كانت الدائرة بحاجة فليبلغ الجهات العليا المختصة ليكون الصرف ضمن القانون وبدون ارتكاب محذور شرعي , والله العالم .