السؤال:أسكن في المملكة المتحدة وأنوي أن أشتري بيتاً لعائلتي. وأحتاج لأخذ قرض من المصرف لغرض شراء البيت لأنني ليس لدي خيار آخر. فهل يمكنني أن آخذ قرضاً من المصرف وبنسبة فوائد؟ فمثلاً: أقترض 120000 £ خلال 30 سنة سأسدد 208000 £. هل يجوز ذلك؟ فإذا تتم العملية عن طريق البيع والشراء لتجنب القروض المصرفية التي ممكن أن تكون محرمة، ما هي النية لأخذ القرض عن طريق عمل معاملة بيع وشراء وهل سأنوي شراء أم أخذ قرض؟ وكذلك فإن المبلغ 208000£ قد يقل كلما سددت أكثر. فهل النية هي إنني سأشتري 208000 £ أم 120000£ ؟

الجواب:بسمه سبحانه تتم المعاملة - ابني - بقصد البيع لا بقصد القرض وإذا سددت بعض ما عليك بزيادة في الأقساط وأعفاك المصرف عن قسم مما عليك فهذا ربح ساقه الله إليك يا بني فكله هنيئاً مريئاً ومعلوم أنك تشتري المبلغ الذي تستلمه من المصرف. والله العالم

السؤال:ان القرض لايبطل باشتراط الزيادة فيه , فان المقترض يملك ما ياخذه قرضا ولا يملك المقرض ما ياخذه من الزيادة , لكن هل ان المقترض ماثوم بتملكه وتصرفه بهذا القرض ؟

الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني أن المستفيد بالربا هو المقرض والخاسر هو المقترض ينبغي الانتباه الى ذلك ثم المقترض يملك المال الذي اقترضه وهو آثم في دفع الفوائد إلى المقرض على ذلك الفرض كما أن المقرض عاصٍ بأخذه الزيادة ولا يملكها . والله العالم

السؤال:في كثير من الأحيان يتأخر العملاء في سداد ما عليهم من استحقاقات، وتعجز الشركة عن تحصيله بعد ان استنفذت جميع ما لديها من وسائل، فهل يحق لها أن تتعامل مع إحدى الشركات المتخصصة في تحصيل ومتابعة المدينين، علما أن هذه الشركة تتقاضى لقاء قيامها بهذا العمل نسبة محددة من مبلغ كل دين تقوم بتحصيله لنا، فهل يجوز لنا أيضاً أن نحمل العميل أجر شركة التحصيل؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز الاستعانة بالشركة على استحصال المبلغ في ذمة المدين ولا يحق للشركة إلزام العميل بالأجر الذي دفعته للشركة الوسيطة لإنقاذ حقها والله العالم.

السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: يوجد شخص مدين لجهة ما من الجهات، وقد حل الدين وتأخر في سداده مما أوقعه في حرج شديد كما أثر على سمعته في السوق علماً أنه راغب في التسديد غير أن اضطراب السوق مانع له من ذلك، وقد رأت إحدى الشركات الاستثمارية أن تجد حلا للمدين وللجهة الدائنة له، وذلك من خلال قيامها ببيع المدين بضاعة بالأجل بكفالة الجهة الدائنة له على أن يبيع العميل البضاعة بالنقد لمشترٍ ما ويؤدي من ثمنها الدين الذي عليه قبل الجهة الدائنة له؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس في مفروض السؤال والله العالم.

السؤال:شراء سيارة عن طريق بنك مع تسديد المبلغ على دفعات وتسديد فائدة لصالح البنك

الجواب:بسمه سبحانه: ان ذلك ربا لا يجوز اخذه ولا إعطاءه الا اذا كان البنك كافراً فينبغي اخذ الربا وللتخلص من هذه المحذور بان تشتري من البنك مبلغا بأزيد منه بان تشتري الف بألف ومائتين فتتخلص من الربا ان شاء الله , والله العالم .

السؤال:هل ان الربا يتحقق (القرض فقط أم القرض والبيع اذا كان الربح في البيع أكثر من نصف أم القرض بشروط البيع بشروط)؟

الجواب:بسمه سبحانه: الربا يتحقق بالقرض في المعدود والمكيل والموزون اما في البيع فيتحقق في المكيل والموزون ان كان المبيع والثمن من جنس واحد كحنطة بحنطة ولا يتحقق الربا في المعدود في صورة البيع وأما زيادة الربح فلا يسمى الربا المحرم والله العالم.

السؤال:السلف للمتقاعدين من المصرف هل تجوز ام لا وسلف الموظفين أيضا؟

الجواب:بسمه سبحانه: اذا كانت السلف بدون الفائدة فلا بأس، واما ان كانت مع الفائدة فحينئذ انما يجوز اذا أخذته بعنوان الشراء بأن تقول للوكيل في المصرف أشتري مثلا ألف دينار بألف ومائة دينار على أن ادفع المبلغ بعد مدة محددة. والله العالم.

السؤال:هل يجوز أخذ سلفة من الدولة والزواج بها او الذهاب بها إلى الحج؟

الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ان تستسلف بدون الفائدة وان كان المصرف مصرا على اخذ الفائدة فحينئذ المخلص في ان تشتري المبلغ بأكثر منه كأن تشتري مليون دينا لتسلمه نقدا بمليون ومائة ألف دينار على أن تدفعه بالأقساط كما هو متعارف والله العالم.

السؤال:هل يجوز أخذ القرض من الدولة ما تسمى (سلفة الموظفين)؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الاستسلاف بالفائدة والله العالم.

السؤال:اني موظف حكومي هل بإمكاني ان أستلف مبلغ السلفة التي تمنح من قبل الدولة علما ان مبلغ السلفة 3 مليون وفائدتها 370 الف تسدد خلال 3 سنوات بمبلغ 83 الف شهريا؟

الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الاستسلاف بربا وبفائدة وانه من الكبائر. وقد بينا بأنه يمكن حل هذه المعضلة بعملية الشراء والبيع بأن تشتري (مثلا) ثلاثة ملايين دينار عراقي بثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعين دينار والله العالم.