السؤال:تعيش منطقتي التي أسكن فيها خلافاً شديداً حول مأتم عزاء وهو أن هذا المأتم قد جُعِلَ وَقفاً على المنطقة، ومنذ أكثر من ستين عاماً وولايته كانت تابعة لعائلة ولا أعلم إن كانت ولايتهم ثابتة حقيقةً أم لا، ولكن إدارة أمور المأتم ومفاتيحه وحساباته المصرفية كلها بيدهم، وقبل خمس سنوات قام بعض الأطراف في المنطقة باتهام العائلة المذكورة بأنها تسعى للاستحواذ على المأتم لمصالح شخصية ممّا يعني التعدي من قِبل هذه العائلة على الوقف والولاية، فقامت تلك الأطراف بإبدال أقفال المأتم ومنع العائلة المذكورة من التصرف في أي شيء من المأتم. سؤالي هو هل يجوز الدخول للمأتم أم أنه مغصوب على فرض ولاية العائلة المذكورة، أو أنه لما كان المأتم موقوفاً فلا يؤثر الدخول فيه والخروج منه على مسألة الولاية والإدارة؟

الجواب:بسمه سبحانه: التولية والولاية على الوقف تَتَحَدَّد من الواقف حين الوقف وإنشاء صيغته، وإن لم تتحقق التولية على هذا النحو فاللازم حينئذ أن يتولى الحاكم الشرعي تعيين المتولي والولي المُتصَرِّف والمحافظ عليه حِسْبَةً، وإن تَعَذَّر ذلك أيضاً، فالعدول والصُلحاء من مؤمني المنطقة يُعَيّنون بالاتفاق مَن يَتولى إدارة الوقف والمُحافظة عليه إلى حين تمكّن الحاكم الشرعي أو وكيله مِن العمل بوظيفتهِ. وأنصح المؤمنين بالسعي في حَلِّ هذه المسألة بالمُفاهمة وأن لا يكون اختلافهم وتشتتهم مُوجِباً لسُخرية المُخالفين وشَماتة الأعداء، والله العالم وهو الموفق للخير والصلاح.