السؤال:طلب مني احد الأصدقاء المقيم حالياً في إيران عند زيارتي الى إيران سنة 1991 بان اتصل بشريك له في مدينة الحلة بخصوص شراكة بين الطرفين منذ عام 1980 واخبرني انه لا يستطيع الاتصال بشريكه لمعرفة موضوع الشراكة وطلب مني ان اطلب من شريكه كشفا بالحساب مع استلام رأس المال والأرباح ان وجدت , وقد أخبرت شريكه بطلبه وفي تاريخ 31/12/1993 جاء شريكه وسلمني مبلغاً قدره (17) الف دينار عراقي وذلك عن رأس مال قدره (10) آلاف دينار عراقي قيمة الأرباح وقد استلمت المبلغ في حينه وأدخلته في سجلات الحسابات الخاصة بنا حفظاً للأمانة وخوفاً من ضياع المبلغ , وفي عام 2003 جاءني الطرفان الى المحل وقد طالبني الطرف الاول ان ادفع له مبلغا قدره (17) الف دولار بدلاً من (17) الف دينار عراقي التي تسلمتها في حينه وذلك بحجة استفادتي منها خلال السنين المنصرمة علماً اني غير محتاج للمبلغ المذكور ولم استفد منه لوجود وفرة من المال لدي في المصرف والله يشهد على ذلك , عند ذلك رفض الشريكان استلام المبلغ والبالغ سبعة عشر الف دينار عراقي المودعة عندي الى الان بناءاً على طلب الطرف الاول, والسؤال : ماذا اعمل بالمبلغ بعد ان رفض الطرفان استلامه وما هو موقفي الشرعي من ذلك ؟

الجواب:بسمه سبحانه : حسب ما جاء في السؤال ليس عليك شرعاً الا المبلغ الذي تستلمه ولكن يفضل ان تحل المعضلة بينك وبين الطرف الثاني بالمصالحة والصلح خير , والله العالم

السؤال:زوج وزوجته اتفقا على شراء قطعة ارض سكنية علماً ان يكون شراء العرصة على الزوجة , والبناء على الزوج , فتم الامر على شراء (مائة متر مربع) وبسعر قدره (مليونا دينار ومائتان وخمسون الف دينار عراقي) وتثبيتاً لأواصر المحبة والزوجية , وحسن الظن من قبل الزوج بزوجته قام الزوج بتسجيل العرصة باسم زوجته في التسجيل العقاري وبعدها شرع الزوج بالبناء حسب الاتفاق وأكمل البناء في أواخر عام (2004م) فكان كل الإنفاق على الدار من قبل الزوج هو ان اكثر من (أربعة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار عراقي)، سكن الزوجان الدار مع طفلين في بداية عام (2005م) وبعد مرور سنتين قام الزوج باضافة بناء آخر (طابق ثاني) على الدار من خالصة امواله, فكان تكلف بناء الطابق الثاني حوالي (خمسة عشر مليوناً) وقبيل اكمال البناء جاء ( شقيق الزوجة) بمطالبة الزوج بالدار مدعياً بان سعر مبلغ العرصة هو ماله ويريده بالسعر الحالي وهو (خمس وعشرون مليون دينار) حيث ان الزوجة أخبرت زوجها بان المال الذي اشترت به العرصة في حينه ولقاء حصتها من دار كان عائداً لأبيها في حياته , عندها طالب الزوج زوجته وأخيها بقيمة المنشآت المشادة على حسب الوضع المالي الحالي في العراق، فكان رد الفعل من قبل زوجته ان سجلت الدار باسم شقيقها وطرد الزوج قسرياً من الدار تحت التهديد؟

الجواب:بسمه سبحانه: انها منازعة لا يمكن البت فيها بدون حضور طرفي النزاع فان شاء الطرفان فليحضرا الى المكتب ليتمكن سماحة المرجع من النظر في القضية , واما انت ايها الزوج كن رجلاً واطلب من الزوجة الالتزام بالطاعة الزوجية وبامكانك بعد خضوعها للواجبات ولو في بيت آخر الإقناع بطريقة او بأخرى لحل المعضلة , والله الهادي .